«رد قوي» اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ويحدد موقفه من العقوبة

بدأ نادي الزمالك رسميًا في متابعة رد اتحاد الكرة على شكوى الزمالك ضد زيزو، حيث يتعلق النزاع بموقف اللاعب أحمد مصطفى زيزو بعد انتقاله إلى الأهلي، وما تضمنته الشكوى من اتهامات بانقطاعه عن التدريبات وتصريحاته المسيئة، بالإضافة إلى مزاعم توقيعه مع النادي الجديد قبل انتهاء عقده مع الزمالك.

لجنة شئون اللاعبين تبدأ مراجعة شكوى الزمالك ضد زيزو بعد انتهاء فترة القيد

أكد اتحاد الكرة أن لجنة شئون اللاعبين كانت مشغولة خلال الفترة الماضية بإنهاء إجراءات فترة القيد الصيفي التي أغلقت في 18 أغسطس الجاري، وبعدها ستشرع اللجنة في مراجعة كافة الشكاوى المقدمة، ومنها شكوى الزمالك ضد زيزو، إلى جانب الشكاوى المتبادلة بين الطرفين؛ حيث من المتوقع تحديد موعد لجلسة استماع رسمية قريبة للنظر في ملف النزاع بكامل تفاصيله، مما يوضح جدية الملف في الوقت الراهن.

رد الزمالك المفصل على شكوى زيزو بشأن المستحقات المالية ومستجدات الإجراءات

أفاد مصدر داخل نادي الزمالك بأن النادي قد قدّم ردًا مفصلًا حول شكوى اللاعب زيزو المتعلقة بالمستحقات المالية، مطالبًا بإيقاف اللاعب وتوقيع عقوبة مالية بحقه، ويأتي هذا الرد في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لدى اتحاد الكرة. وأضاف المصدر أن لجنة شئون اللاعبين ستقوم بإبلاغ النادي بموعد جلسة الاستماع المرتقبة لمناقشة الأدلة والوثائق المقدمة من الطرفين، مما يتيح للفريقين فرصة عرض مواقفهم بشكل واضح ومنظم.

تحويل النزاع بين الزمالك وزيزو للجنة شئون اللاعبين ووجهة النظر المالية

مر النزاع بين الزمالك وزيزو بعدة مراحل، بدأ بشكوى الزمالك أمام لجنة الانضباط التي اعتذرت عن النظر بالشكوى بسبب عدم الاختصاص، فاتجه النادي إلى تقديم تظلم للجنة التظلمات التي بدورها أحالت الملف للجنة شئون اللاعبين المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا. من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول بالنادي أن اللاعب لا يملك أي مستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك، بل بالعكس، هناك مبالغ مستحقة على زيزو عائدًا لنسب إعلانية قام بها في الوقت الذي كان ضمن صفوف الفريق، مؤكّدًا أن ما يطالب به اللاعب غير مبرر وأن النادي يمتلك الوثائق الرسمية التي تدعم موقفه المالي.

ينتظر جمهور ومحبو نادي الزمالك التوجه النهائي للجنة شئون اللاعبين التي ستقرر إما فرض عقوبات على اللاعب زيزو أو رفض الشكوى المقدمة، بينما لا تزال الخطوات الإجرائية جارية، وتكثف اللجنة من جهودها لإنهاء الإجراءات بشكلٍ دقيق وعادل يعكس الوضع القانوني والمالي بشكل موضوعي.