«ضبط كامل» إجراءات صارمة ضد حالات الازدواجية والتزوير في المؤسسات الحكومية

سجلت السلطات الكويتية خلال العام 2025 سحب الجنسية من مئات الأفراد نتيجة لاكتشاف حالات ازدواجية الجنسية، الغش، والتزوير في إجراءات الحصول عليها، في خطوة تعكس حرص البلاد على تطبيق القانون وتعزيز الأمن الوطني

كيفية التعامل مع اعتراضات سحب الجنسية الكويتية 2025 وأسبابه

تواصل الحكومة الكويتية تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة لسحب الجنسية من أي شخص ثبت حصوله عليها بطرق غير شرعية، وتشمل هذه الإجراءات مراجعة دقيقة لـ1,291 حالة حتى الآن، تتعلق أساسًا بازدواجية الجنسية، بالإضافة إلى قضايا الغش والتزوير؛ وقد تم رفع هذه الحالات للمراجعة النهائية أمام مجلس الوزراء للحسم بما يضمن حماية المصلحة العامة للدولة

أبرز الحالات التي تؤدي إلى سحب الجنسية الكويتية تتمثل في:

• الحصول على الجنسية مع الاحتفاظ بجنسية أخرى دون إذن رسمي مسبق.
• التزوير في المستندات المقدمة للحصول على الجنسية بأي شكل.
• الكذب أو إخفاء معلومات جوهرية أثناء تقديم طلب التجنس.
• الانتماء إلى جهات أو جماعات تهدد الأمن القومي للكويت.

وتُعد هذه الأسباب قاعدة قانونية صلبة تستند إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، التي تتيح إلغاء الجنسية في الحالات التي يتم فيها الحصول عليها بطرق مخالفة للقانون أو التهرب من الالتزام بشروط منحها

تفاصيل إجراءات سحب الجنسية الكويتية وطريقة الطعون المتاحة

تتم عملية سحب الجنسية وفق تحقيقات شاملة تجريها وزارة الداخلية، حيث يجرى:

• مراجعة ملفات المتقدمين بدقة للتحقق من صحة المعلومات والوثائق.
• التحقق من مدى قانونية الأوراق المقدمة والمكاشفة عن أي تزوير محتمل.
• مقاضاة الأفراد المتورطين في التزوير أو الغش أمام القضاء، حفاظًا على نزاهة النظام.

ويُتاح للمتضررين حق الطعن في قرار سحب الجنسية خلال فترة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي، ما يوفر لهم فرصة مراجعة القرار في إطار قانوني منظم ويحترم حقوق الإنسان

الأهداف القانونية والأمنية من سحب الجنسية الكويتية وتأثيره على الملقين بها

تهدف الكويت من خلال تشديد قواعد منح الجنسية وسحبها إلى الحفاظ على هويتها الوطنية ومنع استغلالها لأغراض غير مشروعة، كما تعمل على تعزيز الثقة في منظومة منح الجنسية عبر قوانين دقيقة تنص عليها:

يفقد الأشخاص الذين تُسحب منهم الجنسية كافة حقوق المواطنة، بما في ذلك حق التصويت، الترشيح، الوظائف الحكومية، بجانب الامتيازات الصحية والتعليمية المجانية، وهذا يعكس الأبعاد القانونية والاجتماعية للقرار

وفي إطار الرد على الجدل السياسي والقانوني حول هذه القرارات، تُبرر السلطات هذه التحركات بأنها تصحيح للولاءات المشتراة وحماية للأمن الوطني، فيما يرى بعض المراقبين أنها تحمل طابعًا وطنيًا ضيقًا يستهدف استبعاد من لا يثبت ولاؤهم الكامل للكويت، وسط مطالب بوجود آليات طعن شفافة ومدعومة قانونيًا لاستعادة الحقوق

يمكن في حالات محددة استعادة الجنسية إذا ثبت الخطأ الإداري أو صدرت عفو أميري؛ لكن هذه الأمور تخضع لشروط دقيقة لضمان التوازن بين حماية الهوية الوطنية واحترام حقوق الأفراد

يقف القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته هو السند القانوني الرئيسي لهذه الإجراءات، حيث ينظم بوضوح شروط منح وسحب الجنسية، مما يعزز إطار العدالة وحماية المصلحة العليا للدولة بتطبيق صارم ومنصف

تواصل الكويت تعزيز مبدأ العدالة الوطنية عبر حرصها على مواجهة أي تجاوزات في قوانين الجنسية، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على هوية الدولة وسيادتها من خلال إجراءات قانونية صارمة وشفافة