«فرصة رابح» الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار ماذا يعني للمستثمرين اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الأحد، في حين استقر السعر في السوق الرسمية عقب بدء نشاط تداول العملات الأسبوعي، مما يعكس الفجوة المستمرة بين السوقين وتأثير عوامل متعددة على سعر الدينار.

تطور سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأمس، حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1415 دينارًا مقابل 1407.5 دينارًا للشراء؛ بالمقابل، كان سعر البيع للبارحة 1422.5 دينارًا وسعر الشراء 1417.5 دينارًا، ما يُظهر حركة هبوط طفيفة في قيمته. وفي أربيل، تساوى سعر البيع عند 1415 دينارًا وسعر الشراء 1408 دنانير بعد تسجيل سعر 1422.5 دينار للبيع و1417.5 دينار للشراء في الجلسة الأخيرة. أما في البصرة، فبلغ سعر الدولار 1415 دينارًا للبيع و1407 دينارًا للشراء مقابل 1422 للبيع و1417 للشراء مساء أمس. هذه التغيرات تعكس حالة ترقب وتأثر بسوق الموازية المتقلبة، حيث يستحوذ سعر صرف الدينار العراقي على اهتمام كبير من المتعاملين يوميًا.

ثبات سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية للبنك المركزي

على عكس التغيرات في السوق الموازية، ثبت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية؛ حيث يبلغ سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، بينما السعر الرسمي للبيع للمصارف هو 1310 دنانير، وسعر بيع الدولار للمواطنين عبر المصارف مُحدد عند 1305 دنانير. وتعتمد تعاملات البنك المركزي على منصة مخصصة للبيع تُستخدم لبيع الدولارات الناتجة من عائدات النفط، ويُفرض السعر رسمياً بغض النظر عن الحركات اليومية في السوق الموازية، مع اقتصار البيع على المسافرين حصراً، ولا يسمح بربط السعر الرسمي بأي تذبذب خارج إطار المنصة الرسمية.

العوامل الرئيسة التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتحكم عدة عوامل في تقلبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، منها مزاد بيع العملة حيث يلعب حجم المبيعات اليومية دورًا رئيسًا في توجيه الأسعار وتأثير شراء وصرف الدولار. كما تلعب إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية دورًا محورياً في تحقيق استقرار نسبي لسعر الصرف، لاسيما في ضوء العقوبات التي تفرضها جهات دولية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي تحد من قدرة العراق على تحويل الدولار عبر المنصة الرسمية للدول الخاضعة لعقوبات. تحتاج الأسواق إلى الدولار لاستيراد المواد الضرورية، مما يزيد من الطلب عليه في السوق الموازية. كما يلاحظ سحب الدولار من قبل جهات متعاملة مع الجانب الإيراني، حيث يقوم بعض التجار والسماسرة بشراء كميات كبيرة من السوق العراقية لإرسالها إلى إيران، نظراً للعقوبات الأميركية التي تمنع وصول الدولار إليها بشكل مباشر. تسهم هذه العمليات في رفع سعر صرف الدينار بشكل غير رسمي.