«تراجع قوي» الذهب يتجه نحو هبوط أسبوعي بعد تلاشي آمال خفض الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب اتجاهًا نحو تسجيل انخفاض أسبوعي خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من التوقعات، مما أضعف التكهنات بخفض كبير للفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.

تأثير بيانات التضخم على أسعار الذهب في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لتصل إلى 3339 دولارًا للأوقية، إلا أن السعر خسر 1.8% خلال الأسبوع المنصرم، فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر عند مستويات 3384 دولارًا. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزًا التوقعات التي قدرت النمو بنحو 2.5%، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية 224 ألف طلب، أقل من التقديرات التي توقعت 228 ألف طلبًا. هذه الأرقام سمحت بتكوين صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الأمريكي، حيث عزز الارتفاع الطفيف لأسعار المستهلكين آمالًا بخفض الفائدة، لكن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين حدّ من هذه التوقعات، مما يجعل خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للفيدرالي أمرًا غير مرجح.

دور الذهب في ظل أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية الحالية

يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، خصوصًا في ظل بيئة الفائدة المنخفضة التي تقلل من عوائد الأصول التقليدية. ورغم بعض التوقعات التي ترجح تقدّمًا محتملاً في الحوار الروسي الأمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا، إلا أن المستثمرين قللوا من احتمالات حدوث انفراجة كبيرة من اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذا الحذر انعكس على تحركات الذهب، الذي يتأثر بشكل مباشر بحجم المخاطر السياسية والاقتصادية، مما يجعل من تحركاته مؤشرة مهمة لتوجهات الأسواق المالية العالمية.

حركة أسعار المعادن النفيسة الأخرى وتأثير التطورات الاقتصادية عليها

لم تقتصر حركة الأسعار على الذهب فقط، إذ شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات ملحوظة خلال جلسات التداول؛ حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.2% لتبلغ 37.91 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنفس النسبة ليصل إلى 1354.94 دولارًا، كما هبط البلاديوم بنسبة 0.3% مسجلًا 1142.51 دولارًا للأوقية. وتنعكس هذه التغييرات على تحركات المستثمرين الذين يراقبون عن كثب بيانات التضخم وأسعار الفائدة وكذلك الأوضاع السياسية، وهي العوامل التي تشكل أساسًا لتحديد اتجاهات المعادن النفيسة في الأسواق.