«تعديلات مهمة» قانون الإيجار القديم الوحدات المغلقة أول من يشملها تنفيذًا جديدًا

أقر المشرع في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم آلية قانونية واضحة تحفظ حقوق الملاك، وتوازن بين هذا الحق والبعد الاجتماعي للمستأجرين، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن. بعد اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت الدولة في تنفيذ القانون تدريجيًا، مع التركيز في البداية على فئة الوحدات المغلقة التي يشملها القانون الجديد.

تطبيق التعديلات على الوحدات المغلقة وكيفية تنظيم العلاقة الإيجارية

تنص المادة (6) من مشروع القانون على وجوب إخلاء المستأجر أو من حل محله الوحدة السكنية عند انتهاء المدة القانونية المحددة في المادة (5)، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بشكل رسمي، ما يمنح العلاقة بين المالك والمستأجر مرونة قانونية مع وضوح في الالتزامات. هذا التوجه يعزز وضوح الحقوق والواجبات في العلاقة الإيجارية، مع الحفاظ على نوع من التفاهم بين الطرفين، الأمر الذي قد يسهم في تقليل النزاعات وتأخير الإخلاءات غير المبررة.

حق المالك في الطرد الفوري للممتنعين عن إخلاء الوحدات المغلقة

يمنح القانون الجديد المالك الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر إخلاء فوري في حال رفض المستأجر الامتثال لقرار الإخلاء ضمن الموعد القانوني، مع حفظ حق المالك في المطالبة بالتعويض إذا اقتضى الأمر. ويُقر القانون أيضًا بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للنظر في الخلاف، إلا أن ذلك لا يُعطل تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية. هذا النظام يمنع تأجيل تنفيذ أحكام القانون أو التلاعب بها، مما يوفر حماية لمصالح الملاك ويدعم كفاءة تطبيق القانون على أرض الواقع.

اختيار الوحدات المغلقة كبداية لتطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على أزمة السكن

على الرغم من حساسية موضوع الإيجار القديم، جاءت البداية مع تنفيذ القانون على الوحدات المغلقة بعد أن باتت حجزًا عقاريًا لا يُستغل لسنوات طويلة، في ظل إعلان الحكومة أن إعادة تدوير تلك الوحدات غير المستغلة تُعدّ حلاً ضروريًا لمواجهة أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات. من غير المعقول استمرار إغلاق آلاف الوحدات السكنية في ظل حاجة العديد من الأسر لوحدات سكنية مناسبة. تسعى الدولة عبر هذه الخطوة إلى تحسين استغلال الموارد السكنية المتاحة، وخلق توازن بين حماية المستأجرين وإعادة حقوق الملاك، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تخفيف أزمة السكن تدريجيًا.

تُعد التعديلات في قانون الإيجار القديم خطوة هامة في إعادة التوازن بين حق المالك في استرداد ممتلكاته وإجادة التعامل مع الوضع الاجتماعي للمستأجرين، حيث تنظم القضية بشكل يضمن إيجاز الإجراءات القانونية لحقوق الملاك، مع بقاء مجال لمراجعة النزاعات بالطرق القضائية. تبقى الوحدات المغلقة أول حلقة في تطبيق القانون الجديد، ما يعكس حرص الدولة على استعادة المنازل المُهملة وتحقيق استغلال أمثل للأرصدة السكنية المتاحة.