«فرصة ذهبية» مصلحة الضرائب المصرية الاعفاء نهائيا من الغرامات ما التفاصيل؟

مصلحة الضرائب المصرية أعلنت عن الإعفاء الكامل من غرامات التأخير للممولين الذين يسعون لتسوية المنازعات الضريبية، ما يفتح فرصة مهمة لتيسير الإجراءات الضريبية وتحقيق الاستقرار المالي للمكلفين الذين يسددون مستحقاتهم في الوقت المحدد. يساعد هذا القرار الجاد المكلفين على إنهاء نزاعاتهم دون تحمل أعباء إضافية، خاصة لمن يلتزمون بمسك دفاتر محاسبية منتظمة.

تفاصيل الإعفاء الكامل من غرامات التأخير للممولين والمخاطبين

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن الإعفاء الكامل من غرامات التأخير يتم تطبيقه وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2025، ويمتد لمن قدم طلب تسوية نزاع ضريبي مع وجود محاسبة منتظمة، ويقوم بسداد الضريبة المستحقة خلال فترة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، وهنا يتم حذف جميع الغرامات الإضافية المتعلقة بالتأخير أو الضرائب الإضافية. هذا التوجه يعكس حرص المصلحة على دعم الممولين وتقديم حلول مرنة تساعد على استكمال التسوية الضريبية بسلاسة. كما يشمل الإعفاء المكلفين الذين لديهم حسابات ودفاتر منتظمة مما يعزز من ثقافة الالتزام وتقنين الأوضاع المالية.

جهود وزارة المالية لدعم الممولين من خلال تسهيل الإعفاءات الضريبية

تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية وزارة المالية لتعزيز العلاقة بين المكلفين وإدارة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية على الملتزمين، الذين يستثمرون في التزاماتهم الضريبية بشكل منظم. وأوضحت رشا عبد العال أن الدعم موجه بشكل خاص لمن يلتزمون بالسداد خلال فترة الثلاثة أشهر، ما يضمن لهم الاستفادة من الإعفاءات ويتم تسوية المنازعات بطريقة تشجع على النزاهة والشفافية المالية. ونجحت هذه التسهيلات في إرساء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، حيث تشكل حافزاً لسرعة السداد وحل القضايا العالقة بقنوات قانونية مرنة.

شروط الاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات ومزاياه للمكلفين

لضمان الحصول على الإعفاء الكامل من غرامات التأخير، يتوجب على المكلفين الالتزام بسداد الضريبة خلال المدة المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية النزاع، مع ضرورة توفر دفاتر محاسبية منتظمة لتكون الحالة مؤهلة للاستفادة من هذا النظام. وتشدد مصلحة الضرائب على أهمية السرعة في التسوية لتفادي تفويت الفرص وإعادة بناء وضع مالي سليم. هذا القرار لا يقتصر فقط على حذف الغرامات، وإنما يعزز من صورة الممول كمواطن ملتزم ويطمئن المستثمرين حول بيئة أعمال مستقرة، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

تعد مبادرة الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خطوة إيجابية لتعزيز الالتزام الضريبي وتحفيز الممولين على تسوية منازعاتهم بسهولة، مما يسهم في تنظيم القطاع الضريبي ويعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام ويخلق مناخاً صحياً يتسم بالشفافية والمصداقية.