«تحديد دقيق» قيمة عقارات الإيجار القديم كيف يؤثر على سوق العقارات في 2024

تعمل الحكومة على تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة بهدف تحقيق توازن واضح بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان تحديد قيم الإيجار وفق معايير شفافة ومحددة. وتشير وزارة الإسكان إلى تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات لتقييم العقارات بشكل دقيق، مما يضمن عدالة في تحديد قيمة الإيجار في مختلف المناطق.

آلية تطبيق قانون الإيجار القديم مع التعديلات الجديدة لتقييم الوحدات السكنية

تُقسم الوحدات السكنية حسب آلية تطبيق قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات تعتمد على عوامل متعددة منها الموقع الجغرافي، ومساحة الوحدة، وحالة المبنى الإنشائية، حيث يصنف القانون المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتأتي القيم التقديرية لهذه الوحدات وفقاً لما يلي: في المناطق المتميزة يُعد الإيجار الجديد 20 ضعف الحد الأدنى الذي يبلغ 1000 جنيه شهرياً، بينما المناطق المتوسطة حُدد لها 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية، فالقيمة تبدأ من 250 جنيه. هذه الخطوة تضمن وضع إطار يتناسب وحالة السوق العقاري والحجم الحقيقي للوحدة المستأجرة.

دور اللجان المتخصصة في حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم

تشكل لجان متخصصة على مستوى المحافظات، تضم خبراء في تقييم العقارات وممثلين عن الجهات التنفيذية لمباشرة تقييم الوحدات المؤجرة. تبدأ هذه اللجان بحصر الوحدات وتصنيفها ثم تطبيق آلية قانون الإيجار القديم المعدل بشكل تدريجي، حيث يتم دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهاً شهرياً من قبل المستأجرين حتى الانتهاء من التقييم. بعد صدور التصنيفات النهائية، يقوم المستأجرون بسداد الفروقات المستحقة ضمن أقساط ميسّرة، ما يراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ويجنبهم أعباء مفاجئة.

تعديل قيمة الإيجار للوحدات غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

خصص القانون الجديد وحدة خاصة للوحدات غير السكنية، حيث زادت قيمة الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع فرض زيادة سنوية بنسبة 15% لتتماشى مع التغيرات في السوق العقاري. تهدف هذه التعديلات إلى ضبط الأسعار بما يحقق عدالة بين الأطراف، ويقرّ نظاماً يضمن استمرارية العوائد للملاك دون أن يشكل عبءً مفاجئاً على المستأجرين.

تُرسي هذه الإجراءات أُسساً واضحة لتطبيق قانون الإيجار القديم بأسلوب يحقق العدالة الاجتماعية، ويوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويدعم استقرار السوق العقاري. كما أن الدفع المؤقت لفترة التقييم مع إمكانية التقسيط يعكس اهتمامًا بحماية دخل المواطنين ويضمن تدرجًا في تعديل الأسعار دون هزات اقتصادية. وبالتالي، يصبح العقار المؤجر وفق هذا القانون صورة من صور التعامل العادل والمستدام بين جميع الأطراف المعنية.