«حقوق مؤكدة» قانون الإيجار القديم طلب وحدة بديلة لمن تنطبق عليهم الشروط وكيفية التقديم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبول طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، مما يمثّل فرصة هامة للعائلات والأفراد الراغبين في تحسين وضعهم السكني أو التجاري عبر التقديم الإلكتروني أو مكاتب البريد.

كيفية التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

يمكن للمستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم التقدم للحصول على وحدات بديلة بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بوزارة الإسكان، كما تُتاح هذه الخدمة عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات؛ حيث يُمكن للمتقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب بشكل فوري، بالإضافة إلى استكمال المستندات المطلوبة وإدخال البيانات عبر نموذج محدد بدقة بما يتناسب مع شروط التقديم.

تفاصيل تطبيق المادة 8 من قانون الإيجار القديم وأثرها على تقديم الطلبات

تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتنظم آليات الحصول على وحدات بديلة سواء سكنية أو غير سكنية، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويتيح خيارات متنوعة.
تتيح الوزارة ضمن نموذج الطلب إمكانية الاختيار بين وحدات سكنية مخصصة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، وكذلك وحدات غير سكنية للمستأجرين الذين يثبتون مزاولة نشاط دائم، مع توضيح النطاق الجغرافي ونظام التخصيص (إيجار أو تمليك).

المستندات والشروط الأساسية للتقديم على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم

تفرض وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الضرورية للتقديم لضمان استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية، وتشمل:

• طلب معتمد من المستأجر أو من امتد إليه العقد
• نسخة من عقد الإيجار مع مستندات تثبت استمرار العلاقة الإيجارية
• إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تسلم الوحدة البديلة
• بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية
• مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة
• شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات لذوي الهمم

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتلزم المستندات إثبات مزاولة النشاط بشكل منتظم، مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، وترخيص مزاولة النشاط في حال وجوده، بالإضافة إلى إثبات دخل الأسرة، الذي يتنوع بحسب الفئة المهنية:

أخيرًا، قد تطلب الوزارة مستندات إضافية لاستكمال الطلب وفقًا لطبيعة كل وحدة أو طرح، مما يضمن دقة ومصداقية العملية وسلامة البيانات المقدمة.