«توضيح مهم» قانون الإيجار القديم على من يطبق وأهم العقود المشمولة به

تسري أحكام قانون الإيجار القديم على العقود الإيجارية التي تم إبرامها قبل 30 يناير 1996 في أنحاء متعددة من الجمهورية، خاصة في المناطق القديمة التي تحتوي على عقارات وإيجارات تعود لفترات سابقة مثل ستينيات القرن الماضي، وهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه يساعد في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بوضوح.

تحديد العقود التي يخضع لها قانون الإيجار القديم وتأثيره على الأماكن القديمة

ينطبق قانون الإيجار القديم على جميع العقارات التي تم تأجيرها قبل تاريخ 30/1/1996، مما أدى إلى إلغاء القوانين السابقة الصادرة في 1977 و1981 التي كانت تنظم الإيجارات سابقًا؛ وبذلك تشمل الأحكام الجديدة جميع المنازل والمحلات الواقعة في المناطق القديمة التي تحمل عقود إيجارية سكنية وتجارية تم تأسيسها قبل ذلك التاريخ، وهو ما يؤكد أن القانون يهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية في أماكن ذات طابع تاريخي وإداري معين.

الزيادات الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم وتقسيم المناطق الجغرافية

تشمل الزيادة الجديدة في الإيجار للمنشآت المشمولة بأحكام قانون الإيجار القديم 3 شرائح رئيسية تعتمد على تصنيف المناطق المختلفة، حيث يتم رفع قيمة الإيجار بما يتوافق مع هذه الشرائح: المناطق المتميزة ترتفع القيمة الإيجارية بها بنسبة تصل إلى 20 ضعف الإيجار السابق، وليكن الحد الأدنى 1000 جنيه، المناطق المتوسطة تزيد بنسبة 10 أضعاف ولا تقل عن 400 جنيه، بالمقابل المناطق الاقتصادية تكون الزيادة فيها بحد أدنى 250 جنيه. وتأتي هذه الزيادات ضمن إجراءات اللجان المكلفة بتقسيم المناطق وهو ما يُتوقع أن يبدأ العمل رسمياً به بعد فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من بدء تطبيق القانون.

مدة عقود الإيجار ومدى سريان القانون على الوحدات العقارية المختلفة

يحكم قانون الإيجار القديم عقود الإيجار لفترات محددة تختلف بحسب نوع الاستخدام، إذ تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ويظل ذلك قابلاً للتعديل عن طريق اتفاقات تراضي مسبقة بين الأطراف المعنية بما يوفر مرونة للإجراءات وتجنب النزاعات، وهو ما يوضح مدى حرص التشريع على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف سواء المستأجر أو المالك.

يعتبر تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو تنظيم حقوق المستأجرين والمالكين في آنٍ واحد، وترسيخ قواعد شفافة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية؛ ويُنتظر أن تسهم الإجراءات الجديدة في ضبط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة مع رفع قيمة الإيجارات بشكل منظم بناءً على الفئات المختلفة ومواقع العقارات.