«توضيح مهم» حكم زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط كيف يكون الرد الشرعي

زيادة فاتورة المستشفى عند طلب التقسيط تُعد من المسائل التي تشغل بال كثير من الناس، خاصة عند الحاجة للعلاج الفوري وتوفير طريقة مناسبة للدفع، حيث يتساءل الكثير عن حكم زيادة قيمة الفاتورة في هذه الحالة من الناحية الشرعية.

حكم زيادة فاتورة المستشفى عند طلب المريض التقسيط من الناحية الشرعية

أكد الشيخ عبدالسلام السليمان أن زيادة قيمة فاتورة المستشفى في حال طلب المريض تقسيطها بعد انتهاء العلاج لا تجوز شرعًا، لأن هذا التصرف يشبه الربا الذي تم تحريمه في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أنه من الممارسات الجاهلية التي تُلزم المريض على دفع مبلغ زائد بسبب التأخير في السداد، وهذا فيه ظلم على المريض.

الاتفاق المسبق كضمان شرعي لتقسيط قيمة فاتورة المستشفى مع زيادة

أوضح الشيخ السليمان أن زيادة فاتورة المستشفى عند التقسيط تصبح جائزة إذا تم الاتفاق عليها من البداية، أي قبل إجراء العلاج، بحيث يتفق المريض والمستشفى على دفع قيمة العلاج بطريقة أقساط مع إضافة مبلغ معين مقابل التأجيل. في هذه الحالة، يكون الأمر مبنيًا على الرضا والاتفاق المسبق، مما يجعله غير مخالف للشريعة، لأن القيمة المضافة تعبر عن ثمن الأجل وليس رباً يحرم.

التمييز بين الربا والاتفاق في زيادة الفاتورة عند التقسيط

يوضح الشيخ أن الفرق الأساسي يكمن في توقيت الاتفاق، حيث إن رفع الفاتورة بعد العلاج بسبب طلب التقسيط يدخل تحت حكم الربا، بينما الزيادة التي يتم الاتفاق عليها مسبقًا تعتبر تعاملًا جائزًا لأنه يمثل ثمن الحصول على الخدمة بتقسيط القيمة، وهو أمر متعارف عليه في المعاملات المالية.

يمكن للمريض التأكد من وضوح شروط الدفع مع المستشفى قبل بدء العلاج لتفادي أي زيادة غير مرغوب فيها بالفاتورة بعد طلب التقسيط، كما يُفضل توثيق كل الاتفاقيات المتعلقة بالدفع لضمان حقوق الطرفين.

بهذا يصبح التمييز بين الأحكام الشرعية المتعلقة بزيادة قيمة الفاتورة عند طلب التقسيط واضحًا، حيث يجب الالتزام بأحكام الشريعة والابتعاد عن الربا والتعامل بمسؤولية تضمن حقوق المريض والمستشفى على حد سواء.