«فرصة استثمارية» السماح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم السعودية بشكل رسمي

تسمح القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية بست فئات محددة من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم المدرجة ضمن السوق الرئيسية، مما يعزز فرص تدفق الاستثمارات بتنسيق محكم. تشمل هذه الفئات المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.

الفئات المؤهلة للاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية وفق القواعد المنظمة

تشمل القواعد استثمار الأجانب غير المقيمين، تحت ست فئات رئيسية تتيح لهم الدخول إلى السوق الرئيسية للأسهم السعودية، حيث تمنح المستثمر الأجنبي المؤهل والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي فرصة المشاركة الفاعلة، كما يُدرج المستفيد النهائي محميًا باتفاقيات مبادلة مع مؤسسات السوق المالية. بالإضافة لذلك، يُسمح للشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري، والذي يعمل كعميل لمؤسسة سوق مالية مرخصة، بالاستثمار بشرط أن تكون المؤسسة مخولة باتخاذ كافة القرارات الاستثمارية نيابة عنه دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.

الشروط الخاصة بالأجانب الطبيعيين والمقيمين ضمن دول مجلس التعاون

تتيح القواعد أيضًا للشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار بسهولة، إلى جانب من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون وفتح حسابًا استثماريًا أثناء فترة إقامته سواء في المملكة أو تلك الدول، ما يعزز من انسيابية العمليات الاستثمارية ويؤمن حقوق المستثمرين ضمن الأطر القانونية.

صلاحيات هيئة السوق المالية في تنظيم الاستثمارات الأجنبية

تولي هيئة السوق المالية السعودية صلاحية إعفاء أي شخص من تطبيق بعض أحكام تلك القواعد، كليًا أو جزئيًا، بناءً على طلب المستثمر أو بمبادرة من الهيئة نفسها، ما يمنح مرونة في تنظيم آليات الاستثمار ويضمن ضبط السوق بما يتناسب مع مصلحة الأطراف المختلفة ويحافظ على نزاهة وقانونية العمليات الاستثمارية.

توفر القواعد المنظمة لاستثمار الأجانب في السوق السعودية إطارًا شاملاً يحدد فئات المستثمرين المؤهلين، ويضم شروطًا واضحة لضمان سير العمليات بشكل مستقر وشفاف، مما يساهم في تعزيز جاذبية السوق ويحفز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات المالية السعودية بشكل منظم ومتوازن.