الاتحاد الأوروبي يكشف عن مقترحات لإنشاء “مراكز عودة” للمهاجرين
بروكسل-(أ ف ب) – بعد أشهر من المفاوضات، كشف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن مقترحاته لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وخصوصا من خلال توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدوده.
وبعدما تعرضت المفوضية الأوروبية لضغوط لتشديد سياستها حيال الهجرة، قدّمت اقتراحا يتعلق بإنشاء “مراكز عودة” نزولا عند إصرار بعض الدول الأعضاء فيما تنتقده منظمات غير حكومية.
حاليا، تتبع أقل من 20% من قرارات الطرد داخل الاتحاد الأوروبي اجراءات تنفيذية، وتريد بروكسل السماح للدول الأعضاء باختبار “حلول جديدة” لتسريع هذه القرارات.
وبناء عليه ينص اقتراح المفوضية على:
– آلية تسمح للدول الأعضاء بفتح مراكز للمهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي، مع فكرة إرسال أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم ويواجهون التزاما بمغادرة الأراضي إلى “مراكز العودة” هذه. ولا تخطط المفوضية لفتح مراكز خاصة بها، بل تترك هذا الخيار للدول الأعضاء. ويقتصر عمل المفوضية على “إنشاء إطار قانوني” وليس مراكز، مطالبة المراكز باحترام القانون الدولي.
– فرض قواعد وعقوبات أكثر صرامة على طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، مثل مصادرة وثائق الهوية، والاحتجاز وحظر الدخول لفترات طويلة.
– الاعتراف المتبادل بالقرارات التي تتخذها دولة عضو معينة، أي أن قرارا اتخذ في النمسا على سبيل المثال يمكن أن يطبّق في إسبانيا.
– “نفاد صبر الدول” –
وأكد مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر الذي وضع النص، أن هذه الإجراءات “ستعيد للناس الشعور بأننا نسيطر على ما يحدث في أوروبا”.
وقالت المديرة المساعدة في معهد سياسات الهجرة في أوروبا كامي لو كوز “في كل قضايا اللجوء، يمكننا أن نرى بوضوح نفاد صبر الدول الأعضاء” التي تريد مقترحات قوية من بروكسل.
وأشارت إلى أن مجموعة من الأسئلة ما زالت قائمة حول الاقتراح وخصوصا في ما يتعلق بإدارة مراكز العودة.
وأضافت “لا أحد يعرف تحديدا كيف سيتم إنشاء هذه المراكز. من سيمولها؟ هل ستكون هناك أموال أوروبية، مع أي دولة، ولأي ملف”، مؤكدة أنه من غير المرجح أن نشهد بالفعل تزايدا لهذه المراكز.
ويتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الاقتراح لكي يدخل حيز التنفيذ.
وأمل المفوض ماغنوس برونر أن يُعتمد الاقتراح “في أقرب وقت ممكن”.
لكن الموضوع يعتبر حساسا جدا، سواء من الناحية السياسية أو القانونية، ويسبب خلافات بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
– “مناطق خارجة عن القانون” –
وترفض إسبانيا المشروع منذ البداية، معربة عن قلقها من عدم احترامه لحقوق الإنسان.
من جهتها تدفع الدول الاسكندنافية وهولندا إلى إنشاء هذه المراكز، آملة حتى في أن تتمكن من إطلاق مبادرات في وقت قريب جدا.
وقال وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل لوكالة فرانس برس “جربنا أنظمة أخرى لسنوات، لكنها لم تنجح”.
أما فرنسا، فالتزمت الحياد في المناقشات إلى حد ما، نظرا لحساسية القضية.
وثارت منظمات غير حكومية معنية بحماية المنفيين ضد نص الاقتراح، وأعربت بعضها ومنها “لجنة الإنقاذ الدولية” (انترناشونال ريسكيو كوميتي) عن قلقها من أن يؤدي إلى “تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة الخضر ميليسا كامارا “إن مراكز العودة هذه تفتح الباب أمام مناطق خارجة عن القانون وظروف احتجاز مروعة جدا لمواطني بلدان ثالثة”.
وتأتي دعوات تشديد قواعد الهجرة الأوروبية فيما انخفض عدد حالات العبور غير النظامية عبر حدود الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
وفي العام 2024، سجل هذا العدد أدنى مستوياته منذ العام 2021 عندما أثّر انتشار وباء كوفيد-19 على تدفقات الهجرة، بحسب بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: