«تراجع ملموس» مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تفشل في إحداث أي تغيير بالأسواق

مبادرة خفض أسعار 15 سلعة التي أطلقتها الحكومة بهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية لم تحقق الفارق المتوقع في الأسواق بعد مرور عشرة أيام فقط من تطبيقها، حيث لم يشعر المواطنون بأي تغير حقيقي في تكلفة المعيشة على الرغم من النسب المخفضة التي وصلت إلى 18% داخل المجمعات الاستهلاكية.

تفاصيل مبادرة خفض أسعار 15 سلعة والأسعار المستهدفة في الأسواق

تركزت مبادرة خفض أسعار 15 سلعة على تخفيض تكلفة مجموعة من السلع الأساسية مثل الدواجن البيضاء، اللحوم، الزيت، السكر، وعدد من السلع الاستهلاكية المهمة، مع الاعتماد على تعظيم المعروض وتقليل عدد الوسطاء، إضافة إلى تشديد الرقابة على منافذ البيع، لطرح السلع بأسعار أقل في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. تم الإعلان عن نسبة تخفيض تصل حتى 18% على السلع المستهدفة، ولكن هذا التخفيض تركز في منافذ محدودة ولم يمتد إلى باقي الأسواق المفتوحة، مما قيد من أثر المبادرة على أسعار السلع داخل مختلف المحافظات والقرى.

الانتقادات والتحديات التي تواجه مبادرة خفض أسعار 15 سلعة

أكد الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب أن المبادرة تعاني من قصور في التغطية الجغرافية، إذ استهدفت فقط المجمعات الاستهلاكية في المدن الكبرى، بينما تم استثناء المدن الصغيرة والقرى التي يقطنها عدد كبير من المواطنين. كما شهدت بعض السلع كاللحوم الحمراء ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 400 جنيه، مما أضعف تأثير المبادرة في تحسين القدرة الشرائية، خاصة وأن أسعار مصنعات اللحوم والفاكهة ظلت مرتفعة. وأوضح أن خفض الأسعار بشكل مستدام يتطلب زيادة المعروض الفعلي في الأسواق، وليس فقط في منافذ محدودة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الرقابة والتدخل الحكومي لتقييد الممارسات الاحتكارية.

الثبات السعري ومحدودية تأثير مبادرة خفض أسعار 15 سلعة في ظل التضخم الراهن

يرى الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي أن الانخفاضات في الأسعار كانت طفيفة جدًا وضمن نطاق محدود في بعض السلع، بسبب استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر على تكلفة الإنتاج والتوزيع، بجانب زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية على الصعيد العالمي، مما يقلل من فعالية مبادرة خفض أسعار 15 سلعة في الأجل القصير. وتبرز الحاجة لسياسات أوسع تتعامل مع أساسيات السوق لضبط الأسعار بشكل حقيقي، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق المفتوحة والتوسع في منافذ البيع.

• توسيع منافذ بيع السلع المخفضة لتشمل المدن الصغيرة والمناطق الريفية.
• تنظيم حملات رقابية صارمة لمنع التلاعب بالأسعار خارج المجمعات الاستهلاكية.
• إقرار حوافز ضريبية للتجار الذين يلتزمون بالأسعار المخفضة.
• ضمان توفر كميات كافية من السلع للسوق لمنع ارتفاع الأسعار من جديد.

يبقى واضحًا أن مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجية التنفيذ، لتشمل انتشارًا أوسع وفعالية أكبر للرقابة على الأسواق، إضافة إلى تحفيز زيادة المعروض في كل الأسواق وليس فقط داخل المجمعات الاستهلاكية، ما يساعد على تحقيق تخفيضات محسوسة تدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم المستمر.