أصدر وزير العدل ناصر السميط قرارا بإضافة واعتماد وسائل إلكترونية جديدة كوسائل رسمية للإعلان الإلكتروني لصحف الدعاوى والأحكام والأوامر وغيرها من الأوراق القضائية، وذلك وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإعلان وضمان وصول الإعلانات إلى المعلنين إليهم بطرق موثوقة ومؤمنة.
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أنه وفقا للقرار رقم 125 لسنة 2025، الذي يعد خطوة نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز التحول الرقمي أصبح الإعلان الإلكتروني منتجا لآثاره عبر تطبيق «هويتي» وتطبيق «سهل» وتطبيق «سهل بزنس» والبريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو مثبتا في مراحل التقاضي والخدمة الشبكية «ويب سيرفس» والرسائل النصية.
وأضافت أن هذا القرار سيسهم في تقليل الوقت المستغرق لإتمام إجراءات الإعلان مقارنة بالإعلانات الورقية التقليدية وتعزيز موثوقية الإعلانات من خلال الاعتماد على أنظمة إلكترونية مؤمنة، مما يسهّل من وصول الإعلان إلى المعلن إليهم بطرق قابلة للتوثيق.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول للشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
كما أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة «طلب منع سفر» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، مشيرة إلى أن الخدمة تتيح لمقدم الطلب «المدعي» تقديم طلب منع سفر على المدعى عليه، ودفع الرسم ومتابعة الطلب إلكترونيا.
وبينت الوزارة أن خدمة «طلب منع سفر» موجودة من ضمن خدمات الإدارة العامة للتنفيذ التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق سهل.
وأكدت أنها مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي، وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق سهل، وذلك للتسهيل على جمهور المتعاملين.