«تأثير كبير» شهادة الحلال على الألبان البريطانية هل تواجه التجارة أزمة حقيقية

تخلي الحكومة عن تطبيق شرط شهادة “الحلال” على واردات الألبان البريطانية يعكس خطوة مهمة في تعزيز التجارة بين مصر والمملكة المتحدة، حيث سيُسهم هذا القرار في تسهيل دخول منتجات الألبان البريطانية للسوق المصري دون عوائق بيروقراطية تزيد التكاليف.

تأثير قرار إلغاء شرط شهادة الحلال على صادرات الألبان البريطانية إلى مصر

توقعت الحكومة البريطانية أن يؤدي إلغاء شرط شهادة الحلال إلى دعم صادرات الألبان نحو مصر بقيمة تقارب 250 مليون جنيه إسترليني خلال خمس سنوات، وذلك عبر تقليل التعقيدات الإدارية والمالية على المصدّرين، لا سيما في قطاعات الجبن، الزبدة، ومسحوق الحليب. ويُذكر أن فرض هذه الشهادة كان سيُحمل كل شحنة رسومًا إضافية تزيد عن 1000 جنيه إسترليني، مما كان سيتسبب في تخفيض تنافسية المنتجات البريطانية داخل السوق المصري.

الواردات المصرية من الألبان البريطانية وأثر القرار الجديد على السوق المحلية

بلغت واردات مصر من الألبان البريطانية نحو 26 مليون دولار خلال عام 2024، ويُرجح أن يساهم قرار عدم إلزام شهادة الحلال في زيادة الاستقرار داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى توسيع الحصة السوقية للمنتجات البريطانية مستقبلاً. هذا التوجه الجديد قد يُحفز مساعي التبادل التجاري بين البلدين، ويُعزز من فرص نمو القطاع الزراعي والألباني المصري بالتناغم مع المنافسة الدولية.

ما هي شهادة “الحلال” والجهات المختصة بإصدارها في مصر

شهادة الحلال هي وثيقة رسمية تثبت التزام المنتجات الغذائية بأحكام الشريعة الإسلامية، مع ضمان خلوها من مكونات محرمة، ويشرف على إصدارها جهات رسمية معتمدة بالتعاون مع لجان دينية متخصصة. في مصر، تُصدر شركة “آي إس إي جي حلال” هذه الشهادات بناءً على تفويض من الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الشرعية والدولية. شهدت سياسة شهادة الحلال تغييرات ملحوظة مؤخرًا، حيث أُعفيت منتجات الألبان الأمريكية من هذا المتطلب بشكل دائم، كما خُفضت رسوم إصدار الشهادات بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

بلغت قيمة واردات مصر من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الألبان والبيض والعسل، أكثر من 680 مليون دولار في 2024، حسب بيانات الأمم المتحدة ومنصة “Trading Economics”. ويساهم قرار إزالة شرط شهادة الحلال في دعم هذا الحجم الكبير من الواردات، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية، ما يعزز من تدفق المنتجات الغذائية الأجنبية بجودة معتمدة للسوق المصري.

هذا التوجه يعكس تحولا واضحًا في سياسات التجارة الخارجية لمصر، حيث تسعى الحكومة لفتح آفاق جديدة أمام استيراد المنتجات دون تعقيدات زائدة، مما ينعكس إيجابًا على المستهلكين وأصحاب المصلحة في القطاعين التجاري والزراعي.