«تسهيلات جديدة» الهوية الرقمية غير السعوديين غير المقيمين تسمح لهم بتملك العقار في السعودية

اعتمد مجلس الوزراء استخدام الهوية الرقمية لتسهيل تملك العقار في السعودية على غير السعوديين غير المقيمين، إذ ستتولى الهيئة العامة للعقار التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة، لوضع الآليات التي تُمكّن من تفعيل هذه الهوية الرقمية بشكل فعّال.

الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية لتملك العقار في السعودية

شدد القرار على أهمية سرعة إنجاز الآليات التنفيذية التي تسمح بالعمل بالهوية الرقمية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار، مما يضمن انسيابية في الإجراءات ويعزز من كفاءة العمليات. وستعمل الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية على رفع كفاءة استخدام الهوية الرقمية من خلال تنسيق متكامل ومدروس يراعي متطلبات الأمن والخصوصية.

حوكمة تملك غير السعوديين للعقار وأدوار اللجنة الاستراتيجية

وافق المجلس على إطار الحوكمة الخاص بتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، بناءً على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث سيكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار دور محوري في تشكيل لجنة متخصصة تتولى متابعة وتنفيذ السياسة المنظمة للملكية بما يتوافق مع القوانين والتنظيمات. وتكمن أهمية هذه اللجنة في تنظيم وضبط آليات التملك والانتفاع بما يضمن استدامة السوق العقارية.

تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار وأهم أدواره في تطوير القطاع العقاري

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثلين من عدة وزارات حيوية تشمل الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافةً إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي الخبرة. وتُسهم هذه التركيبة في تعزيز التعاون الحكومي والخاص لتطوير منظومة تملك العقارات بطريقة منظمة ومتطورة تلبي احتياجات السوق.

يمكن تلخيص الخطوات والإجراءات المرتقبة كالتالي:

• وضع آليات تفعيل الهوية الرقمية بالتنسيق بين الهيئة والجهات المختصة.
• إنشاء لجنة متخصصة حسب الحوكمة الجديدة لترتيب وتنظيم حقوق التملك والانتفاع.
• إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة.

تخطو السعودية بخطى حثيثة نحو تيسير امتلاك العقارات لغير السعوديين عبر تفعيل الهوية الرقمية، مما يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، ويعزز من شفافية ومرونة التعاملات العقارية بما يدعم التنويع الاقتصادي ويوفر فرص استثمارية متنوعة.