رسميًا السماح لـ6 فئات من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم السعودية هذا الأسبوع.. تعرف عليهم

بدأت السعودية في فتح أبواب الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة ضمن السوق الرئيسية، حيث تم تحديد 6 فئات من الأجانب غير المقيمين المسموح لهم الاستثمار، وذلك وفق القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية التي صدرت مؤخرًا.

الفئات المؤهلة للاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية المدرجة

تنص القواعد الجديدة على السماح لفئات معينة من المستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول إلى سوق الأسهم السعودية، وتشمل هذه الفئات المستثمر الأجنبي المؤهل، بالإضافة إلى المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي الذي يتعامل من خلال اتفاقية مبادلة مع مؤسسة سوق مالية معتمدة. كما يشمل الاستثمار الأشخاص الأجانب الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يعملون كعملاء لدى مؤسسات سوق مالية مرخصة من قبل الهيئة، بشرط أن تكون تلك المؤسسات مخولة باتخاذ القرارات الاستثمارية كاملةً نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى موافقته المسبقة، وهو ما يسهل ويسرع آليات الاستثمار في السوق.

الشروط الخاصة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة وفقًا للوائح السوق المالية

فضلاً عن الفئات السابقة، تسمح اللوائح الاستثمارية أيضًا للشخص الأجنبي الطبيعي المقيم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في الأسهم السعودية، كما تشمل الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول الخليج، ولديهم حسابات استثمارية مفتوحة خلال فترة إقامتهم. كما تتيح الهيئة للسوق المالية الحق في إعفاء أي شخص، كليًا أو جزئيًا، من تطبيق أحكام هذه القواعد بناء على طلب يقدم إليه أو بمبادرة منه، مما يوفر مرونة وتسهيلات لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المحلي.

آليات إدارة الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية

تسمح القواعد المالية للأجانب غير المقيمين بالاستثمار عبر مؤسسات سوق مالية مرخصة، حيث تقوم هذه المؤسسات بإدارة الاستثمارات نيابةً عن عملائها، مع استيفاء شروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل مستقل دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من العميل، ما يعكس حرص الهيئة على ضمان تحكم متكامل وشفافية في إدارة أموال المستثمرين. وتعزز هذه الآليات ثقة الأجانب في استقرار سوق الأسهم السعودية، مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تأتي هذه القواعد ضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور السوق المالية السعودية وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تُمكّن هذه الفئات الاستثمارية من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني، دون عوائق إدارية تعيق تفاعلهم في السوق. وتمثل المرونة في إعفاء بعض المستثمرين من بعض القيود خطوة مهمة لتوفير بيئة ملائمة تناسب الاحتياجات المختلفة للمستثمرين الأجانب، مما يعزز من تنافسية السوق ويزيد من حجم التداولات المالية داخله.