رسميًا.. محامٍ يكشف حيلة قانونية للمطورين في مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات هذا الأسبوع

التوقيع على “التسليم المبدئي” للعقار قد يؤثر سلبًا على حقوق المشتري، لذلك يجب الحذر من هذه الخطوة التي يلجأ إليها بعض المطورين العقاريين ضمن سياسة خفض التعويضات المستحقة. المحامي عبدالله البرادي أوضح أن مفهوم “التسليم المبدئي” غير معترف به قانونيًا، ويتسبب في إيقاف فترة التعويض عن التأخر بمجرد توقيع المستند.

مخاطر التوقيع على “التسليم المبدئي” للعقار وأثره على حقوق المشتري

يُستخدم “التسليم المبدئي” من قبل بعض المطورين العقاريين كحيلة قانونية، حيث يقومون بإجبار المشترين على التوقيع على مستند يعتبر استلامًا جزئيًا للعقار رغم النظام يقر بتسليم واحد فقط. هذا الأسلوب يمنع المشتري من المطالبة بالتعويض عن فترة التأخير التي تلي توقيع التسليم المبدئي، حيث يتم اعتباره استلامًا كاملًا للعقار، ومن هنا تتوقف حقوق التعويض إلا إذا ثبت وجود نواقص جدية تمنع استخدام العقار.

كيفية استلام العقار بشكل صحيح لتجنب النزاعات القانونية والتعويضات المفقودة

توقيع مستند يُعرَف بـ”التسليم المبدئي” يعني ضمنيًا قبول العقار كما هو، وتبدأ فترة التعويض عن التأخير بالانتهاء منذ ذلك الوقت. يجب على المشتري توثيق كل النواقص الموجودة أثناء الاستلام؛ لأنه من الصعب المطالبة بتعويضات لاحقة دون تقديم إثبات أن العقار تفتقر لمكونات أساسية مثل الكهرباء أو التجهيزات الرئيسية. في حالة ظهور هذه النواقص بعد توقيع التسليم، فإن المشتري قد يواجه صعوبات قانونية في إرجاع الحق الكامل له باستلام العقار.

نصائح قانونية لتوقيع محضر الاستلام بدلاً من الموافقة على “التسليم المبدئي”

ينصح المحامي عبدالله البرادي بعدم التوقيع على أي مستند يحمل تسمية “التسليم المبدئي”، والاكتفاء بمحضر معاينة يدون فيه جميع العيوب والنواقص العقارية بشكل واضح، وهو ما يحمي المشتري قانونيًا. كذلك، من الضروري توثيق هذه الملاحظات مع حفظ نسخة من المحضر، مما يعزز موقف المشتري في حال نشوء نزاعات مستقبلية حول قيمة التعويضات أو حالة العقار.

• تجنب التوقيع على مستندات التسليم المبدئي التي لا تعترف بها الأنظمة.
• وثق جميع العيوب والنواقص في محضر المعاينة أثناء استلام العقار.
• احتفظ بنسخ رسمية من محاضر الاستلام والاتفاقيات السابقة مع المطور.
• اطلب التقييم الفني للعقار قبل توقيع أي مستندات نهائية لضمان سلامته.
• استشر محاميًا مختصًا عند وجود أي شكوك أو نصوص مخالفة في المستندات.