رسميًا.. تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 15-8-2025

تثبت أسعار البنزين والسولار في مصر حتى نهاية أكتوبر 2025، ضمن آلية تسعير تلقائية تراعي تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي بغرض تحقيق توازن دقيق بين حماية المستهلك وضمان استدامة منظومة الطاقة.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في مصر وتفاصيلها

حددت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار الرسمية الجديدة للوقود على النحو التالي: بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر؛ بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر؛ بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر؛ والسولار بسعر 15.50 جنيهًا للتر؛ كما يبلغ سعر الغاز الطبيعي للسيارات 7 جنيهات للمتر المكعب. أما المازوت غير المستخدم في الصناعات الغذائية والكهرباء، فقد تم تثبيته عند 10,500 جنيه للطن. توضح هذه الأسعار حرص الحكومة على مواكبة الأسعار العالمية والمحلية مع توفير استقرار في سوق الوقود وضمان تأمين حاجات المواطنين.

آلية مراجعة أسعار البنزين والسولار وفق معادلة دورية

تراجعت اللجنة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وذلك باستخدام آلية شفافة تعتمد على معادلة سعرية تراعي تحركات أسعار النفط عالميًا والتقلبات في سعر الصرف المحلي؛ ما يضمن استقرار السوق ويقلل من الأثر السلبي على المواطنين. هذه الآلية تسير بشكل منتظم لتعكس التغيرات الاقتصادية دون أن تسبب صدمات مفاجئة في أسعار البنزين والسولار.

دور تثبيت أسعار البنزين والسولار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

تأتي خطوة تثبيت أسعار البنزين والسولار ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استمرارية دعم منظومة الطاقة مع تركيز خاص على حماية الشرائح الأكثر تأثرًا بمتغيرات السوق. تعتمد برامج الحماية الاجتماعية على هذا التثبيت كوسيلة للتخفيف من تأثير أي تغيرات في أسعار الوقود على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعزز من استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتلك الفئات.

نوع الوقود السعر للجنيه المصري
بنزين 95 19 جنيهًا للتر
بنزين 92 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 15.75 جنيهًا للتر
السولار 15.50 جنيهًا للتر
غاز طبيعي للسيارات 7 جنيهات للمتر المكعب
مازوت غير الصناعات الغذائية والكهرباء 10,500 جنيه للطن

تثبيت أسعار البنزين والسولار يشكل عاملًا أساسيًا في خلق بيئة مستقرة تعزز من قدرة النشاطات التجارية والصناعية على التخطيط السليم؛ ويمنح الأفراد الاستقرار المالي المطلوب من خلال عدم التعرض لصدمات سعرية مفاجئة في الوقود. بالإضافة لذلك، تلتزم اللجنة بمتابعة دقيقة للأسعار العالمية للنفط لضبط السياسة التسعيرية بانتظام، مع الحفاظ على دعم حكومي متوازن يضمن استدامة الموارد المالية والاقتصادية للدولة.