رسميًا.. حيلة قانونية جديدة يلجأ إليها بعض المطورين في مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات في 2025

تُعتبر حيلة “التسليم المبدئي” للعقار واحدة من الأساليب القانونية التي يلجأ إليها بعض المطورين في مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات المستحقة للمشترين، إذ يستخدمون هذه الخطوة لتقليل مسؤولياتهم أمام العملاء، وهو ما يجب الحذر منه بشدة عند توقيع العقود.

كيف يؤثر “التسليم المبدئي” على تعويضات مشاريع البيع على الخارطة؟

يشرح المحامي عبدالله البرادي أن توقيع مستند “التسليم المبدئي” يشكل استلاماً كاملًا للعقار، بالرغم من ادعاء بعض المطورين بوجود تسليم نهائي لاحق، وهو أمر غير منصوص عليه في الأنظمة القانونية التي تنص على وجود استلام واحد فقط للعقار، ما يجعل توقيع هذا المستند يحجب حق المشتري في المطالبة بالتعويض عن فترة التأخير بعدها، ويمتنع عن المطالبة بالتعويض إلا إذا تمكن من إثبات أن العقار به نواقص جوهرية تمنع استخدامه بصورة صحيحة.

الفرق القانوني بين “التسليم المبدئي” والاستلام الكامل في مشاريع البيع على الخارطة

يشير البرادي إلى أن توقيع المشتري على “التسليم المبدئي” يُعامل قانونًا على أنه استلام كامل للعقار، مما يوقف فترة التعويض عن التأخير؛ ولا يمكن الاستمرار في طلب التعويض عن الفترات التي تلي الاستلام المبدئي إذا لم يثبت المشتري وجود عيوب أو نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو التجهيزات التي تحول دون الاستفادة من العقار بشكل كامل، وعندها فقط قد يتم الاعتراف بالتسليم النهائي وتستأنف الحقوق بالتعويض.

نصائح قانونية لتجنب خسارة الحقوق عند البيع على الخارطة

ينصح المحامي عبدالله البرادي بعدم التوقيع على مستندات التسليم المبدئي تحت أي ظرف، والاكتفاء فقط بمحضر معاينة يوثق جميع النواقص والعيوب الموجودة في العقار وقت التسليم، مع التأكد من توثيق هذه الملاحظات بشكل رسمي، لما له من أثر قانوني في الحفاظ على حق المشتري في تعويضات عن التأخير أو النواقص التي تحول دون استخدام العقار بالشكل المطلوب.

تشكل هذه الحيلة القانونية التي يلجأ إليها بعض المطورين في مشاريع البيع على الخارطة تحديًا حقيقيًا للمشترين، ولذلك من الضروري معرفة تفاصيل حقوقهم وعدم التسرع في توقيع المستندات التي قد تحرمهم من استحقاقاتهم.