رسميًا.. بشرى للمستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم في أكتوبر المقبل 2024

الإيجار القديم شهدت القوانين المنظمة لعلاقات الإيجار القديم تطورات مهمة، حيث تم وضع قواعد واضحة لحصر المناطق التي تتضمن أماكن مؤجرة للسكن، وذلك بهدف تنظيم علاقة الملاك بالمستأجرين بما يتوافق مع القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.

تقسيم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

يعرف مشروع القرار المناطق المؤجرة بأنها الأماكن المعنية بالسكن وتحكمها أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، كما يوضح الحالات التي يشوبها تعارض المصالح، مثل وجود علاقة قرابة بين أعضاء لجان الحصر والمستأجرين أو الملاك داخل الحي الجغرافي للعملية، إضافةً إلى المصالح المالية أو التجارية التي قد تؤثر على نزاهة اللجنة. يُستخدم نظام تقييم يعتمد على نقاط لتصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات تشمل المناطق المتميزة التي تحصل على أكثر من 80 درجة، والمناطق المتوسطة بين 40 و80 درجة، والمناطق الاقتصادية التي تقل درجاتها عن 40، مما يساهم في تطبيق ضوابط عادلة تناسب كل منطقة على حدة.

كيفية تشكيل لجان حصر الإيجارات والقواعد المنظمة لها

يتولى المحافظ المعني إصدار قرار بتشكيل لجان حصر، ويرأس هذه اللجان أحد القياديين بالمحافظة، ويضم في عضويته خبراء فنيين وقانونيين يمثلون جهات مثل وزارة الإسكان، الهيئة المصرية للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. تجتمع هذه اللجان بانتظام يوميًا عدا أيام الإجازات الرسمية، ويشترط حضور أغلبية الأعضاء حتى يكون الاجتماع صحيحًا، ومن مهام اللجنة إعداد محاضر دقيقة توضح نتائج أعمال الحصر، مما يضمن شفافية الإجراءات والتوثيق الرسمي الدقيق.

خطوات التقديم على الوحدات البديلة عبر المنصة الإلكترونية في أكتوبر

تبدأ عملية استقبال طلبات المستأجرين للوحدات البديلة وفقًا للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم بداية من أول أكتوبر من خلال منصة إلكترونية موحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وتمتد فترة التقديم لثلاثة أشهر. يتم إنشاء حساب إلكتروني لتقديم الطلبات ومتابعتها واستكمال المستندات، حيث يُسمح بالتقديم من قبل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد عنوان العقار والنظام المطلوب إما إيجار مدعوم أو تمليك عبر التمويل العقاري.

معايير تقسيم المناطق التي تعتمد عليها لجان الحصر تتضمن عوامل متعددة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقارات.
• مستوى ونوعية البناء المستخدمة في الوحدات السكنية.
• متوسط المساحات بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء والغاز والتليفونات.
• شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
• القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

هذه التدابير تسهم في تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، كما تدعم تحديث قطاع الإيجارات بما يتناسب مع متطلبات الواقع الحالي وينظم العلاقة بشكل قانوني بعيدًا عن الخلافات.

يهدف القانون الجديد إلى ضمان توزيع الوحدات بدقة وفقًا لهذه التصنيفات، ما يسهل على المواطنين معرفة حقوقهم ومتطلبات الحصول على الوحدات البديلة بشكل منتظم. كما يُساعد وجود المنصة الإلكترونية في تسهيل العملية وضمان الشفافية في التعاملات، ما يعكس حرص الجهات المختصة على تطوير منظومة الإيجار القديم بأسلوب منهجي ومدروس.