رسميًا.. خطوات تقديم التظلم من سحب الجنسية الكويتية 2025 بالتفصيل خلال هذا الأسبوع

تعد قضية سحب الجنسية الكويتية من المواضيع القانونية الحساسة التي يتم تنظيمها وفقًا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والتعديلات المرافقة له، حيث يُعتبر حفظ حقوق الأفراد في إطار هذا القانون أمرًا بالغ الأهمية. تتمثل الكلمة المفتاحية الأساسية في “سحب الجنسية الكويتية وإجراءات التظلم”.

الأسباب القانونية لسحب الجنسية الكويتية وإجراءات التظلم المتاحة

تحدد القوانين الكويتية حالات سحب الجنسية بوضوح، حيث تشمل الأسباب وجود ازدواجية في الجنسية، أو الحصول عليها استنادًا إلى أقوال كاذبة أو مستندات مزوّرة، بالإضافة إلى الحالات التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد. وفي عام 2025، أصدرت السلطات عدة مراسيم بسحب الجنسية من عدد من الأشخاص الذين ثبت لديهم ازدواجية الجنسية أو مخالفات قانونية أخرى. وفيما يخص الأفراد المتضررين، فقد نص القانون على توفير آليات قانونية للتظلم والاستئناف، تتيح لهم تقديم طلب التظلم خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من صدور قرار السحب، مع ضرورة إرفاق الأدلة المتوافقة مثل سجلات الزواج، الطلاق، أو ما يثبت سلامة الإجراءات القانونية التي تخصهم. وفي حال رفض التظلم من قبل اللجنة المختصة، يمكن الاتجاه إلى القضاء الإداري للطعن في القرار والحفاظ على حقوقهم القانونية بفاعلية.

مراجعة أرقام قرارات سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 وتأثيرها على المواطنين

شهد عام 2025 إصدار عدة مراسيم من لجنة الجنسية الكويتية، كان من أبرزها مرسوم رقم 97 الذي تضمن سحب الجنسية من 151 شخصًا، إضافة إلى الأشخاص المكتسبة الجنسية بالتبعية معهم. كما صدر مرسوم رقم 98 الذي تضمن سحب الجنسية من اثنين بالتبعية، وأقرّت القرارات لاحقًا سحب الجنسية من 82 شخصًا آخرين مع المكتسبة بالتبعية. هذه الإجراءات تعكس حرص السلطات على تنفيذ القانون وضمان ألا يكون هناك تهاون في مسألة الجنسية، دون إغفال حقوق الأشخاص الذين يمكن أن يتقدموا بطلبات التظلم ومراجعة القرارات الصادرة بحقهم.

كيفية حماية حقوقك القانونية عند سحب الجنسية الكويتية عبر التظلم والاستئناف

نشأت لجنة التظلمات الخاصة بسحب الجنسية الكويتية كخطوة لتعزيز شفافية الإجراءات وحماية حقوق الأفراد المتضررين، وهي تابعة لمجلس الوزراء، وتُعنى باستقبال الشكاوى والنظر في الحالات المطروحة. يحق لمن صدر بحقهم قرار بسحب الجنسية تقديم طلبات تظلم باتباع الخطوات التالية:

• تقديم الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ قرار السحب.
• إرفاق المستندات الداعمة، مثل سجلات الزواج أو الطلاق، أو أدلة تثبت عدم صحة مزاعم الازدواجية أو التزوير.
• الانتظار حتى تصل اللجنة لقرارها، وفي حال الرفض، يمكن رفع القضية إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.

هذا المسار يوفر فرصة لإعادة النظر في القرارات، ويعزز من احترام القانون وحماية الحقوق، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتقديم الشكاوى، إلى جانب احتمال قبول تبريرات قانونية واضحة تُثبت استحقاق الشخص للجنسية الكويتية.

يكمن جوهر حماية الحقوق في تحصين الإجراءات القضائية، ومراجعة الحالات القانونية بعناية ومصداقية، مما يضمن المحافظة على حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويدعم الاستقرار القانوني والاجتماعي في الكويت.