رسميًا.. الإسكان تطرح 3 طرق لحجز وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم 2025

تساءل العديد من المواطنين عن كيفية الحصول على شقق سكنية بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم، حيث تبدأ عملية التقديم لاستلام هذه الوحدات من أكتوبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، تماشيًا مع قرارات الحكومة التي تهدف إلى توفير بدائل مناسبة توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.

طرق الحصول على شقق بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم بشكل عملي

اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات فاعلة لإطلاق منصة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة تناسب احتياجاتهم. أولويتهم ستكون للأسر محدودة الدخل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تُبذل جهود لضمان تسليم الوحدات في فترة زمنية محددة بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والمطابقة، مما يعزز فرص الحصول على سكن بديل ضمن إطار قانوني منظم.

شقق بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم.. خيارات متعددة لدعم المستأجرين

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هناك ثلاث طرق رئيسية لتوفير وحدات الإسكان البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم؛ تشمل الإيجار التمليكي، أو الإيجار مع مراعاة الظروف الاجتماعية، بالإضافة إلى خيار التمليك بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا بفوائد تتراوح بين 8% و12%. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لضمان توفير وحدات مناسبة للمستأجرين وفقًا لقدرتهم المالية وظروفهم الاجتماعية.

كيفية التقديم على وحدات الإسكان البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم

الوزارة أتاحت طرقًا متعددة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة، وهي كالآتي:

يجب أن يكون الطلب مقدمًا من المستأجر الأصلي الذي يحمل عقد الإيجار القديم، أو الزوجة التي امتد إليها العقد، ويشمل تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب مثل الإيجار المدعوم أو الإيجار التمليكي أو التمليك عن طريق التمويل العقاري، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي للوحدة المطلوبة.

وفيما يلي خطوات الحصول على وحدة بديلة:

• متابعة إعلانات وزارة الإسكان الخاصة بمشروعات الإسكان البديل
• تجهيز مستندات إثبات الإخلاء أو الحكم القضائي
• تقديم طلب الحجز مع استيفاء شروط الدخل المطلوبة
• انتظار نتائج التخصيص واستلام الوحدة السكنية البديلة

تظل منصة الوزارة الإلكترونية المنصة الأحدث لتلقي الطلبات، كما تهدف هذه الخطوات إلى ضمان توفير وحدات سكنية مناسبة تجعل عملية الانتقال للسكن البديل أكثر سهولة وأمّنًا لمتضرري قانون الإيجار القديم الجديد.