رسميًا.. الموافقة على استخدام الهوية الرقمية لغير المقيمين لتملك العقار في السعودية 2025

وافق مجلس الوزراء السعودي على اعتماد استخدام الهوية الرقمية كوسيلة للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقارات داخل المملكة، حيث ستتولى الهيئة العامة للعقار التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومركز المعلومات الوطني، بالإضافة إلى الجهات المختصة الأخرى، لوضع الخطط والآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوية الرقمية بشكل فعّال.

آليات تفعيل الهوية الرقمية في تملك العقار لغير السعوديين غير المقيمين

تتضمن آلية استخدام الهوية الرقمية مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف ضمان سهولة ويسر تملك العقارات لغير السعوديين غير المقيمين داخل السعودية، حسبما نص عليه قرار مجلس الوزراء. وقد أكد القرار على ضرورة استكمال هذه الآليات بأسرع وقت ممكن، لتصبح الهوية الرقمية جاهزة للاستخدام قبل بدء نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار، مما يعزز من فعالية وأمان المعاملات الإلكترونية بهذا الخصوص.

حوكمة تنظيم تملك غير السعوديين للعقار ودور اللجنة الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء أيضاً على حوكمة تنظيم تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وذلك بناءً على توصيات اللجنة الاستراتيجية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تشمل هذه الحوكمة تشكيل لجنة متخصصة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تُعنى بالإشراف والمتابعة لضمان تطبيق النظام واللوائح المعتمدة بكفاءة، مع تحديد أدوار واضحة لكل جهة معنية، بما يُسهم في تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف.

تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، ويضم المجلس ممثلين من عدة وزارات حيوية تشمل الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية. إلى جانب ذلك، يشمل المجلس أعضاء من الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص المرتبط بنشاط الهيئة، ما يعكس التعاون المتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطوير منظومة تملك العقار لغير السعوديين بشكل متوازن وفعّال.