علي مدار مسيرته السياسية واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي العديد مزاعم بالتورط في قضايا فساد وصلت إلى المحاكمة ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.
ونتنياهو (75 عاماً) الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاءً في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.
وفيما يلي أبرز الاتهامات الموجه إليه:
يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.
وجهت الاتهامات إليه في عام 2019 في تلك القضايا الثلاث والتي تتعلق بهدايا من أصدقاء أغنياء، وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
القضية 1000
تتهم النيابة نتنياهو بالحصول على منافع شخصية وهدايا ثمينة من رجال أعمال وأثرياء مقابل مساعدتهم،
وكذلك خيانة الأمانة للاشتباه بأنه وزوجته تلقيا بشكل غير قانوني ما يقرب من 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار) في شكل هدايا من أرنون ميلشان، وهو مواطن إسرائيلي ومنتج في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال ممثلو الادعاء إن الهدايا شملت زجاجات شمبانيا وأنواعاً من السيجار الفاخر، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في مصالحه التجارية.
القضية 2000
متهم بأنه خلال محادثات بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اقترح وقف توزيع صحيفة «يسرائيل هيوم» التي توزع بالمجان، مقابل تغطية داعمة له في «يديعوت».
القضية 4000
متهم بأنه أبرم صفقة مع رجل الأعمال، شاؤول إلوفيتش، ناشر موقع «واللا» الإلكتروني، تقضي بتغطية إعلامية إيجابية، مقابل منحه وشركته مزايا تنظيمية. ويقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو منح مزايا تنظيمية بقيمة 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات.
وسعى في المقابل، كما يقول ممثلو الادعاء، للحصول على تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق شاؤول إلوفيتش، وفي هذه القضية، اتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
العقوبات
تصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته، وإذا استأنف على حكم الإدانة، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.
ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية «حملة اضطهاد» بدوافع سياسية شنتها وسائل إعلام وسياسيون يساريون يسعون للإطاحة به من منصبه.
ووصف التحقيقات ضده بأنها حملة شعواء. وينفي الاتهامات ويؤكد أنه غير مذنب.
وتحاول جهات مقربة منه، وجهات حيادية أيضاً، وقف المحكمة والتوصل إلى اتفاق حل وسط يعترف بموجبه بالتهم، وبالمقابل يعفى من الحكم بالسجن ويعتزل السياسة. وترى القوى الحيادية أن هذا هو الحل الأمثل لمنع نتنياهو من تدمير الدولة. فبالنسبة إليه هذه مسألة حياة أو موت. وهو لا يريد أن يدخل السجن بأي شكل من الأشكال.
لكن النيابة ترفض ذلك، وتصر على استمرار محاكمته، حتى تؤكد أنها اتخذت القرار الصائب، ولم تعد لنتنياهو ملف تلفيق تهم، كما سبق واتهمها. ويرد نتنياهو من جهته بمحاولة إجراء انقلاب على منظومة الحكم يضعف بواسطتها جهاز القضاء، ويُخضع لرئاسة الحكومة أجهزة إنفاذ القانون، ويجعل كل شيء في إدارة الدولة مربوطاً بمصالحه الشخصية؛ للحفاظ على كرسي الحكم.
تأثير الاتهامات علي الإسرائيليين
أدى الهجوم المفاجئ الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب التي تلتها في قطاع غزة، إلى إبعاد محاكمة نتنياهو عن جدول الأعمال العام في إسرائيل، حيث اتحد الإسرائيليون في ظل حالة من الحزن والصدمة. لكن مع استمرار الحرب، انهارت الوحدة السياسية.
وقبل الحرب، أدت المشاكل القانونية التي واجهها نتنياهو إلى انقسام شديد بين الإسرائيليين وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات. كما أدت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء إلى زيادة انقسام الإسرائيليين.
وفي مطلع الشهر الحالي، نشرت نتائج استطلاع رأي جديدة تبين أن 60 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون عزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأن 75 في المائة من الإسرائيليين أعربوا عن تأييدهم لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لفحص الإخفاقات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية في أحداث 7 أكتوبر 2023، قررت الحكومة تصعيد الإجراءات لتنفيذ بقية بنود خطتها للانقلاب بكل قوة على منظومة الحكم في إسرائيل، الرامية إلى تحطيم عدد من أركان الديمقراطية والنظم الليبرالية وإضعاف جهاز القضاء وتصفية عدد كبير من رموز الدولة العميقة.