رسميًا.. معايير محددة لعمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم هذا الأسبوع

تبدأ خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يُعقد اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة تفاصيل القرار. يشمل القانون رقم 164 لسنة 2025 إجراءات هامة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والاهتمام بتقسيم المناطق السكنية وفق معايير محددة.

تشكيل لجان حصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يحدد القانون تشكيل لجان خاصة بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها حصر وتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن، إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويُراعى في هذا التقسيم عدّة معايير أساسية منها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة، كما تشمل الدراسة المرافق المرتبطة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف. كذلك تؤخذ شبكة الطرق ووسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في الاعتبار عند التصنيف، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، مما يجعل تقييم المناطق متكاملاً ودقيقًا.

آليات عمل اللجان ومواعيدها في تقييم المناطق السكنية القديمة

تُكلف اللجان المحددة بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مشابهة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُنشر قرار المحافظ المختص بنتائج الحصر رسمياً في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية المعنية بكل محافظة. يوضح القانون أن على اللجان الالتزام بلوائح عمل محددة تُصدر من رئيس مجلس الوزراء لتوضيح تفاصيل الإجراءات، وبمجرد الانتهاء من التقييم تعلن المناطق المصنفة في إطار القانون، ليبدأ تطبيق القيم الجديدة للإيجارات وفق التصنيفات المحددة.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيفات المناطق السكنية

تبدأ قيمة الإيجار الجديدة للأماكن المؤجرة للسكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتفعيل القانون، وتختلف حسب نوع المنطقة التي صنفتها اللجان، حيث تُضرب القيمة الإيجارية القانونية السارية بعشرين ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى أربعمائة جنيه، وخمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية مع حد أدنى 250 جنيهًا. ويلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد قيمة مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، على أن يتم تنفيذ الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظ على أقساط شهرية تسدد على مدة مساوية للفترة التي التزم بها المستأجر بالأجرة الأولية. أما الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين، فتكون القيمة القانونية الجديدة بمعدل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية. كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على تلك القيم الجديدة وفق المادتين 4 و5 من القانون لضمان مواكبة التغيرات الاقتصادية.

تحتوي هذه التعديلات على تنظيم دقيق يضمن تحقيق العدالة للمؤجر والمستأجر، ويهيئ بيئة لاستثمار أفضل في القطاع العقاري، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للطرفين، ويعزز من شفافية وسلاسة الإجراءات المتعلقة بالإيجار القديم في مختلف المحافظات.