يا ترى يعني إيه سنة الأساس اللى تم حساب تراجع معدل التضخم في مصر، بناءا عليها، هل هي معيار أو أداة بتقيس معدل ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في السوق، طب هل هي مؤشر عالمي ولا أداة تستخدمها مصر بس؟ طبعا، معدلات التضخم في مصر تراجعت بنهاية شهر فبراير الحالي 2025، وانخفض التضخم الأساسي في مصر، بنسبة 12.6%.وبلغة الأرقام كده، فمعدل التضخم انخفض في مدن مصر خلال شهر فبراير لنسبة 12.8% مقابل 24% في شهر يناير اللي فات، وبيقف ورا التراجع الكبير ده حاجة اسمها ( تأثير سنة الأساس).وسنة الأساس دي هي الفترة الزمنية اللي بتُستخدم كنقطة مرجعية سابقة لما نيجي نحسب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية، يعني لما يكون التضخم مرتفع بشكل غير عادي في سنة الأساس، فالتغيرات اللاحقة في الأسعار هتكون أقل حدة لما نيجي نقارنها بالسنة اللي ارتفعت فيها الأسعار.عشان كده، لو ارتفعت الأسعار بشكل كبير في فبراير من السنة اللي فاتت 2024، فالزيادات المعتدلة في الأسعار في فبراير السنة دي 2025، هتكون أقل تأثيرًا عند حساب معدل التضخم السنوي.وحاليا، شهد معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي انخفاض كبير خلال شهر واحد يس، وتراجع بنسبة 11.2% خلال شهر فبراير 2025، بالمقارنة بشهر يناير 2025.و إذا كانت سنة الأساس شهدت تغيرات كبيرة أو كانت ظروفها الاقتصادية مختلفة، يعني مثلا ،لو كان التضخم مرتفعً بشكل غير عادي في سنة الأساس بسبب أحداث استثنائية، زي أزمة اقتصادية أو كوارث أو صدمات اقتصادية محلية او خارجية، فالمقارنة مع السنة دي هتظهر انخفاضً كبير وغير واقعي في معدل التضخم في السنة الحالية حتى لو كان التضخم مرتفع.عشان كده، لازم يتم احتساب تأثير سنة الأساس واقعياً، والأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي في سنة الأساس دي، ومش بس كده ده لازم كمان يتم تحليل العوامل غير الاعتيادية اللي ممكن تكون أثرت فيها.ونقدر نقول إن التراجع في معدلات التضخم، جاء مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وتوقع جداا استمرار المسار النزولي ده، ولكن بوتيرة أبطأ، فممكن معدلات التضخم الشهرية تقترب من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، وده في حد ذاته بيشير لتحسن الوضع الاقتصادي.
بعد تراجعه 12.6%.. إيه هي سنة الأساس وعلاقتها بانخفاض التضخم؟
