رسميًا قبل اجتماع المركزي.. تراجع جديد في أسعار الفائدة على أذون الخزانة اليوم وتأثيراته المتوقعة على السوق

تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية في مصر لأجل 6 أشهر يعكس تغيرات مهمة في سوق التمويل قصير الأجل، إذ وصل إلى 27.58% في عطاء اليوم الخميس مقابل 27.99% في العطاء السابق، كما انخفض متوسط العائد لأذون الخزانة لأجل سنة إلى 26.08% بدلاً من 26.19%.

تطورات أسعار الفائدة على أذون الخزانة في مصر خلال العطاءات الأخيرة وتأثيرها

أعلن البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية عن بيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر وأجل سنة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 88.3 مليار جنيه، وهو مبلغ أقل من الهدف المقرر البالغ 90 مليار جنيه، رغم تجاوز طلبات المستثمرين 230 مليار جنيه، مما يشير إلى وجود منافسة شديدة بين المشترين على هذه الأداة التمويلية. وصل أعلى سعر فائدة مطلوب إلى 31.5%، مما يعكس رغبة المستثمرين في تحقيق عوائد مرتفعة قصيرة الأجل. تُعتبر أذون الخزانة جزءًا أساسياً من أدوات التمويل الحكومية لسد عجز الميزانية، ويُطرح البنك المركزي هذه الأذون عبر مزادات منتظمة تجذب البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب على حد سواء، نظرًا لأنها توفر عائدًا دوريًا معروفًا ومتوقعًا يقتصر على فترة استحقاق محددة. كما أن سندات التجزئة المتاحة للأفراد والمؤسسات تتميز بفترة استحقاق واضحة وكوبون ثابت، مما يزيد من جاذبيتها كأداة استثمار قصير الأجل.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري وأثره على تحديد أسعار الفائدة لأذون الخزانة المحلية

تتجه أنظار أسواق المال في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، حيث ستُتخذ قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة بعد التثبيت في الاجتماع السابق. يأتي هذا الاجتماع في وقت تتطلب فيه التطورات الاقتصادية موازنة دقيقة بين دعم النمو وتثبيت الاستقرار المالي. تؤثر نتائج هذه الاجتماعات بشكل مباشر على أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية وعلى أدوات الاقتراض المختلفة، ما يجعل الاتفاقات التي تُحسم خلاله ذات أهمية كبيرة للمستثمرين والمؤسسات المالية، وخاصة فيما يتعلق بتكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل.

كيف أثرت سياسة البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على أذون الخزانة خلال عام 2025؟

شهدت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال 2025 تغييرات تدريجية بدأت بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، إذ تم تخفيضها بمقدار 2.25% في أبريل، ثم خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، مع تثبيت الأسعار في اجتماعات فبراير ويوليو. تركزت هذه الإجراءات على دعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على المؤسسات والأفراد. استقرت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض مع خفض سعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، مما منح مرونة أكبر لسوق أذون الخزانة وتأثيرًا مباشرًا على العائدات المستهدفة من قبل الحكومة والمستثمرين. يعكس هذا التوجه سعي البنك المركزي لتحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية المتقلبة.

تعتبر أذون الخزانة المحلية في مصر أداة مهمة تعكس الأوضاع المالية والسياسات النقدية المتبعة، حيث تؤثر تقلبات أسعار الفائدة عليها بشكل مباشر في جذب المستثمرين وتوجيه التمويل الحكومي، مما يدفع إلى رقابة مستمرة على تحركات السوق وانتظار قرارات البنك المركزي وتأثيرها المحتمل.