رسميًا لمستأجري الإيجار القديم 2025.. طريقة التقديم على الوحدات البديلة والمستندات المطلوبة بالتفصيل

يبدأ مستأجرو الإيجار القديم الآن فرصة التقديم للحصول على وحدات بديلة، وذلك عبر خطوات واضحة والمستندات المطلوبة التي تُمكنهم من الحصول على السكن المناسب بسهولة، وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2025.

كيفية التقديم على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم بشروط واضحة

في إطار تنفيذ المادة رقم (8) من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فترة التقديم لوحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، مع التأكيد على أن التقديم يتم إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، ما يتيح لجميع المستأجرين فرص متساوية للانتقال إلى وحدات مناسبة ومستوفية للشروط.

طرق وفيرة لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم

توفر وزارة الإسكان طريقتين رئيسيتين للتقديم، تسهيلًا على المستأجرين ممن يسعون لاستبدال وحداتهم القديمة:

• التقديم الإلكتروني عبر منصة الوزارة، حيث يجب إنشاء حساب جديد، وإدخال كافة البيانات بدقة، بجانب رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة لتسريع عملية المعالجة
• التقديم من خلال مكاتب البريد المعتمدة، وهو خيار مخصص لمن لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت، حيث يتم تقديم المستندات مباشرةً لضمان وصول الطلبات بكل يسر

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تشتمل الشروط الأساسية لتقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة على عدة نقاط يجب توافرها لضمان قبول الطلب دون تأخير:

• أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم قبل العمل بالقانون الجديد
• تقديم عقد الإيجار القديم كوثيقة ضمان أساسية
• نسخة سارية من بطاقة الرقم القومي
• مستند يحقق الدخل أو المعاش كمستند داعم للموقف المالي
• استكمال أي مستندات إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب

تتيح هذه الخطوات تقديم الطلب بطريقة سلسة ومنظمة، مع الاستفادة من نظام جديد لا يشترط وجود مقدم مالي أو ضمان بنكي، بل يعتمد على عقد الإيجار القديم كضمان أساسي، ويمنح المستأجر خيارات متعددة منها الإيجار المدعوم أو التمليك عبر التمويل العقاري.

تشمل تصنيفات الوحدات السكنية المتاحة وحدات متميزة ومتوسطة وأخرى في مناطق عشوائية، مما يفتح مجالًا أمام المستأجرين لاختيار الوحدة التي تناسب احتياجاتهم وموقعهم الجغرافي.

يتم متابعة طلبات التقديم إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بمراجعة البيانات وترتيب المستحقين حسب الأولوية، مع حصر المستأجرين الذين تقدموا قبل انتهاء فترة الست سنوات من صدور القانون، لضمان توفير وحدات سكنية ضمن النطاق الجغرافي لكل طلب.

كل هذه الإجراءات تأتي في إطار تحديث العلاقة بين المستأجر والمالك، بما يتماشى مع قانون الإيجار القديم، ويتيح لمستأجري الإيجار القديم فرصة حقيقية للاستفادة من وحدات بديلة بشروط ميسرة، مما يسهم في تنظيم القطاع العقاري ودعم حقوق المستأجرين.

تثبت هذه الخطوات والضوابط حرص الوزارة على توفير الحلول السكنية المناسبة مع ضمان العدالة بين جميع الأطراف، كما تخفف التوترات الناتجة عن قانون الإيجار القديم، مع منح المستأجرين الحرية في اختيار نوع الوحدة المناسبة لهم وفقًا لما يناسب وضعهم المالي والاجتماعي.