مفاوضات عراقية لهيكلة «الحشد الشعبي» بقانون

قالت مصادر حكومية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعا قوى «الإطار التنسيقي» إلى اجتماع طارئ لمناقشة الخلافات حول مشروع قانون «الحشد الشعبي»، وبحث تعديلات بهدف هيكلته وفق قانون.

وكانت الحكومة قد قررت سحب مشروع قانون «الحشد الشعبي» من البرلمان، بسبب خلافات سياسية.

وقال مصدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوداني أمر بسحب قانون الخدمة والتقاعد لـ(الحشد الشعبي) من مجلس النواب». وأضاف المصدر أن «خلافاً بشأن مشروع القانون (عطّل) العمل التشريعي منذ أسابيع». وأشار المصدر إلى أن «الخلافات بين قوى (الإطار التنسيقي) على فقرة سن التقاعد لا تزال لم تُحسم، رغم اجتماعات عُقدت في وقت سابق»، بالتزامن مع محاولات قوى سنية لتشريع «قانون المساءلة والعدالة».

وقال المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعاً سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات «الإطار التنسيقي» لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتعديل على بعض فقراته. وأوضح المصدر، أن «التعديل الذي سيبحثه قادة (الإطار التنسيقي) يهدف إلى الإبقاء على قيادات مهمة في الحشد، وضمان حقوق عناصره، وتحديد آليات الرتب والمناصب لإعادة هيكلته بقانون يحفظه بوصفه قوة تخضع لقيادة القائد العام حصراً، بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية».

وأضاف المصدر أن «الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في مشروع القانون».

سلة واحدة

وأكد المصدر أن «الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة وقانون النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكردية، وكذلك الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة».

وتزعم تقارير محلية أن القوى السنية تدفع لتشريع قانون يحد من صلاحيات «هيئة المساءلة والعدالة» أو يحلها بشكل نهائي، مقابل التصويت لتمرير «قانون الحشد الشعبي».

وكانت حكومة السوداني قد قدمت طلباً إلى «الهيئة» بنقل ملفاتها إلى مجلس القضاء الأعلى؛ تمهيداً لحلها، إلا أن قوى من «الإطار التنسيقي» حالت دون الموافقة على الطلب.

وتأسست «هيئة المساءلة والعدالة» استناداً إلى «قانون اجتثاث البعث» الذي شرع عام 2005، وبموجبه أُقيلَ عشرات آلاف العراقيين من وظائفهم، وصودرت أملاك آلاف آخرين. وتقول أحزاب سنية إن جهات متنفذة استغلت «المساءلة والعدالة» لحرمان مرشحين لديها من المشاركة في الانتخابات. واستبعد نواب من أحزاب مختلفة التوصل إلى اتفاق بين رؤساء الكتل البرلمانية بشأن استئناف عقد جلسات البرلمان خلال شهر رمضان.

إلى ذلك، تزايدت شكاوى نواب من القوى الكردية والسنية من تعطل جلسات البرلمان. وقالت نائبة كردية لـ«الشرق الأوسط»، طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، إن «البرلمان لم يتمكن خلال هذه الدورة التشريعية من إنجاز كثير من الاستحقاقات لأسباب فنية وسياسية». وأضافت أن «الخلافات الشيعية – الشيعية الطارئة بسبب قانون الحشد عقدت من المشهد، وتسببت في إحراج عدد من النواب أمام ناخبيهم».