رسميًا.. ديون بطاقات الائتمان في أمريكا تتجاوز تريليون دولار مما يدفع البنوك لإغلاق “الحنفية” تدريجيًا

سجلت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق لتصل قيمتها إلى 1.1 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو 2025، ما يعادل أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ مايو من نفس العام، مما دفع البنوك إلى تشديد إجراءات منح الائتمان وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي.

زيادة ديون بطاقات الائتمان وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي

ارتفعت ديون بطاقات الائتمان بمقدار 17 مليار دولار منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف يوليو، مما يعكس اعتمادًا متزايدًا من قبل المستهلكين على هذه القروض لمواجهة ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ويُظهر هذا التوجه مدى تأثر الأسر الأمريكية بالظروف الاقتصادية المتغيرة التي تضطرّهم لتراكم المزيد من الديون عبر بطاقات الائتمان. في الوقت نفسه، شهد الربع الثاني من 2025 انخفاضًا بنسبة 5% في فتح حسابات بطاقات الائتمان الجديدة لدى أربعة من أكبر البنوك بالولايات المتحدة؛ حيث سجلت أمريكان إكسبريس انخفاضًا قدره 200 ألف حساب جديد بنسبة 6%، بينما تلاها ويلز فارجو ببعدد 34 ألفًا أقل، وبنك أوف أمريكا بنقص 117 ألف حساب.

تأثير تشديد البنوك على شروط منح بطاقات الائتمان

واجهت البنوك الأمريكية ضغوطًا مالية دفعتها لتشديد معايير الموافقة على بطاقات الائتمان خلال عام 2025، مع تركيز أكبر على العملاء ذوي الدخل المنخفض الذين يمثلون خطرًا أكبر في التأخر عن سداد الديون. أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أكثر من 87% من عروض طلبات بطاقات الائتمان التي أرسلت عبر البريد في أبريل 2025 تم توجيهها فقط إلى المستهلكين الذين استوفوا معايير ائتمانية صارمة، وهي النسبة الأعلى منذ نحو ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى خفض معدلات الديون المتراكمة وضمان استقرار النظام المالي.

عوامل ارتفاع ديون بطاقات الائتمان وكيفية التعامل معها

تتعدد الأسباب التي أدت إلى تجاوز ديون بطاقات الائتمان في أمريكا تريليون دولار، حيث يشكل التضخم المرتفع وزيادة تكاليف المعيشة عوامل محورية دفعت المستهلكين إلى الاعتماد أكثر على الائتمان لتغطية نفقاتهم الأساسية. ويتبع هذا الاتجاه موجة من التحذيرات بشأن إمكانية تحول هذه الديون إلى أزمات مالية فردية إذا استمرّت سياسات البنوك في تشديد الإقراض دون موازنة مناسبة لحاجات المستهلكين.

• ضغوط التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية.
• ازدياد الاعتماد على بطاقات الائتمان لتأمين الأموال بشكل فوري.
• تراجع تمويل القروض الشخصية والتمويل التقليدي لصالح البطاقات الائتمانية.
• تشديد البنوك لشروط الموافقة مما قلل من فرص الحصول على بطاقات جديدة.

تبدو المعادلة معقدة بين رغبة المستهلكين في تأمين احتياجاتهم المالية وضغوط البنوك للحد من المخاطر الناجمة عن تراكم الديون، الأمر الذي يُظهر ضرورة البحث عن حلول مالية تساعد في إعادة التوازن وتقليل معدلات التأخر في السداد.