الأمن العراقي يلاحق «ملثمين» متورطين بأعمال عنف ضد سوريين

جددت بغداد، الأربعاء، التأكيد على أنها ستلاحق المتورطين بأعمال العنف ضد العمال السوريين في العراق ووصفتها بـ«المشينة».

ووقعت الاعتداءات بذريعة أن بعض العمال يوالون النظام الجديد في سوريا ورئيسه أحمد الشرع.

وجاء التأكيد الجديد من السلطات العراقية بعد أن طلبت الخارجية السورية من بغداد وقف الانتهاكات ضد رعاياها العاملين في العراق.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، الأربعاء، أن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق.

وقال النعمان لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع): «إنه وبعد توجيه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف المشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق وباشر بملاحقة هذه المجموعات المُلثمة».

وأضاف أن «جميع الجنسيات العاملة والموجودة في العراق، محمية ضمن الدولة العراقية»، مشيراً إلى أن «العراق بلدهم الثاني».

والمجموعة التي يشير إليها المتحدث الحكومي ظهرت في مقاطع فيديو نشرته حسابات ومواقع عراقية، وهي تطلب من عمال سوريين هواتفهم وهوياتهم التعريفية، لمعرفة ما إذا كانوا يؤيدون الأوضاع السياسية الجديدة في سوريا أو الأحداث التي وقعت في الساحل السوري، وأظهرت كذلك اعتداء الملثمين بالضرب على بعض العمال.

في مقابل الموقف الرسمي الذي يحمّل «الملثمين» المجهولين مسؤولية ملاحقة العمال السوريين، يؤكد مواطن سوري يعمل في بغداد، رفض الكشف عن اسمه، أن عناصر من جهة أمنية حققت معه في محل عمله قبل ثلاثة أيام.

وقال المواطن السوري لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر أمن أخذوا جواله وقاموا بتفتيش محتوياته، وسألوه عن معلومات تتعلق بعائلته».

وتابع أن «عناصر الأمن أكدوا أنهم جهة غير معنية بتدقيق الإقامات، ويبحثون عن مخالفات أخرى!».

وتفجرت قضية الاعتداءات على العمال السوريين بعد أحداث الساحل بدعم وتحريض جماعات مرتبطة بأجندة طائفية وميليشياوية نشطت بعمليات التحريض في مواقع التواصل المختلفة، وقد قوبلت تلك الحملة المحرضة بانتقادات وعدم قبول عراقي شعبي واسع.

كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر، الثلاثاء، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، بحسب بيان أصدره الناطق باسمه.

وقال البيان، إن «بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)».

وأضاف أن «هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه».

وتابع: «نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، من دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي».

وأدانت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، الاعتداءات التي طالت بعض رعاياها في العراق وطالبت بغداد بمحاسبة المتورطين.

وقالت في بيان، إنها «تدين ما يتعرض له السوريون في العراق، وإن هذه الأفعال تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي».

وأضافت: «نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، كما نطالب الحكومة العراقية الموقرة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق».

وأوضحت أنها «ستعمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية، للعمل من كثب على معالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية».