رسميًا.. بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي لمتابعة لجان حصر المناطق بقانون الإيجار القديم هذا الأسبوع

تُشكل اللجان الخاصة بالإيجار القديم محورًا رئيسيًا في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يُعقد اجتماع دوري لمجلس المحافظين لمتابعة تشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها، بما يسهم في تنظيم الأوضاع السكنية وفق القانون الجديد. يعكس القرار أهمية تقسيم المناطق السكنية إلى شرائح واضحة تضمن تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

كيفية تشكيل وتوزيع لجان الإيجار القديم لتقييم المناطق السكنية

يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار رسمي بتشكيل لجان متخصصة لكل محافظة، تهدف إلى حصر وتقييم المناطق المختلفة المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم، كما تُقسَّم مناطِق الوحدات السكنية بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة البيئة السكنية، فضلًا عن مستوى وجودة البناء، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات السكنية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات. وتُقيم اللجان كذلك شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المُحيطة، لتكون معيارًا لتصنيف العقارات إلى ثلاث شرائح رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ كما يُراعى القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة العقارية في تحديد شريحة العقار.

مهام اللجان ومدتها الزمنية وفق قانون الإيجار القديم المعدّل

تُكلّف اللجان بالعمل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، وذلك لإنجاز حصر دقيق وتصنيف المناطق بشكل موضوعي، مع نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، بما يضمن الشفافية أمام السكان ووحدات الإدارة المحلية. خلال هذه الفترة، يُلزَم المستأجرون بدفع أجرة موحدة مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا، حتى يتم تحديد القيمة الإيجارية النهائية، ثم تُسوى الفروق لاحقًا عبر أقساط شهرية متساوية.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وتطبيق الأجور المؤقتة للأماكن السكنية وغير السكنية

تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة بوضعها القانوني اعتبارًا من أول موعد استحقاق بعد العمل بالقانون، حيث يُحدد الإيجار بقواعد متفاوتة بحسب الشريحة، فتصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه، فيما تبلغ عشر أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية. أما الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الطبيعيين، فيُرفع الإيجار إلى خمسة أمثال القيمة الحالية مع تعديل سنوي ثابت بنسبة 15%، لضمان استمرار التوازن الاقتصادي بين الأطراف المعنية.