يا ترى إيه طبيعة الاستثمارات التركية اللي داخله السوق المصري قريب، إجمالي قيمتها كام، وهيتم ضخها في مجالات إيه بالظبط، وهل ممكن الاستثمارات دي تأثر بشكل كبير في السوق المصري وتعمل فرق.في الفترة الأخيرة، العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بتشهد تطور كبير، وده بيعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.ونقدر نقول إن السنة دي 2025، بتشهد ضخ 500 مليون دولار كاستثمارات تركية جديدة، في ظل وجود توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة من 10% ل 15% خلال 2025، عشان يوصل ل 10 مليار دولار، وخاصة أن التبادل التجاري بين البلدين بيوصل حاليًا 8.5 مليار دولار.ولو ماتعرفش، فتركيا بتعبتر ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، أما مصر فبتيجي في صدارة شركاء تركيا التجاريين في أفريقيا، عشان كده لازم بتستمر التسهيلات الحكومية عشان تجذب مزيد من الاستثمارات.وقريب جدا، هتكون فق زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين لتركيا خلال شهر مايو الجاي، وبعدها زيارة رجال أعمال أتراك للقاهرة خلال شهري يونيو ويوليو الجايين، ومتوقع إن الاستثمارات تزيد في الشهور الجاية.ضيف عندك كمان، إن في شركات تركية بتنفذ مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في منطقة غرب القنطرة، وبيتم استكمال مصنعين كبار، واحد فيهم تابع لشركة إروغلو، واللي هتفتتح مصنعًذ للملابس على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية بتصل إلى مليون قطعة شهريًا، عشان يكون الأكبر لها خارج تركيا.كمان، الشركات التركية بتتوسع في صناعة الزجاج والعزل الزجاجي، وفي توقعات بنمو قطاع المنسوجات بنسبة 100% مقارنة بالسنة اللي فاتت، وده بيعكس ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية.خد عندك كمان، إن في مشاورات بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري “الرورو” ، عشات يسلهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين، ده غير مفاوضات تركية مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 مليون متر مربع، عشان تستوعب 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية للمصانع دي.ونقدر نقول، إن الحكومة المصرية شغالة دلوقتي على توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية للمستثمرين الأتراك، عشان تمنحهم استقرار تشغيلي يقدر يساعدهم على التوسع بسهولة، وكمان الحكومة اتخذت إجراءات جادة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم حوافز إضافية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، عشات كل ده يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.برضو الأرقام بتقول، إن حجم الاستثمارات التركية في مصر بيتجاوز 3 مليار دولار، واللي بتتوزع على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، ومع استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية الصناعية والموانئ اللوجستية، فكل ده هيساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاع الصناعي.كمان، القرارات الأخيرة اللي اتخدتها الحكومة، زي تسهيل إجراءات الإقامة واستصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، هيزود من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، وهيقدر يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
500 مليون دولار استثمارات تركية مرتقبة في مصر.. شوف هتروح في مجالات إيه؟
