رسميًا.. قرار حجب منصة التيكتوك في مصر يدفع المستخدمين للبحث عن بدائل جديدة هذا الأسبوع

أكد النائب عاطف مغاوري أن حجب منصة التيكتوك في مصر سيؤدي حتمًا إلى البحث عن بديل، مما قد يفتح الباب أمام ظهور منصات أكثر سلبية وتأثيرًا على المجتمع. أشار مغاوري إلى أن الحل الأمثل لا يكمن في الحجب، بل في تطبيق عقوبات رادعة وملاحقة صانعي المحتوى الذين يخالفون الآداب العامة، لضمان ردع كل من ينشر فيديوهات أو بثوثًا مباشرة تتجاوز الحدود.

نتائج حجب التيكتوك في مصر وتأثيرها على الشباب

حسب تصريحات عاطف مغاوري، فإن فرض حجب التيكتوك في مصر يعد إجراءً صعبًا لغياب مقر رسمي للمنصة بالبلاد؛ ما يجعل تطبيق الحجب غير فعال. وأوضح أن الحجب سيدفع الشباب إلى البحث عن بدائل قد تكون أصعب في السيطرة عليها، وقد تتضمن محتويات أكثر تدهورًا من التيكتوك نفسها، مما يهدد القيم الاجتماعية بشكل أكبر.

موقف عاطف مغاوري من منع التيكتوك وكيفية تقنين المحتوى

يرى النائب عاطف مغاوري أن مواجهة محتوى التيكتوك المخل يتطلب فرض عقوبات صارمة على المخالفين، لا مجرد الحجب. وأكد أن الملاحقة القانونية للمخالفين ستكون أكثر فاعلية، مضيفًا أن وجود آليات قانونية لرصد ومحاسبة صانعي المحتوى المسيء ستسهم في تنظيم السلوكيات وتحقيق ردع حقيقي بدلاً من تعطيل المنصة كاملة.

تصريحات عاطف مغاوري حول الإيجار القديم وغسيل الأموال المتعلقة بالتيكتوك

لم يكن عاطف مغاوري مقتصرًا على موضوع التيكتوك، بل تحدث أيضًا عن أزمة الإيجار القديم مشيرًا إلى أن الأمل لا يزال قائمًا للمستأجرين، حيث من المحتمل أن تطعن المحكمة الدستورية العليا في قانون الإيجار بسبب مواد غير دستورية تتعلق بأسباب الإخلاء، وقد تنشأ قضايا بين المالك والمستأجر بهذا الخصوص. من جهة أخرى، تحدث مغاوري عن ملف غسيل الأموال المرتبط بمنصة التيكتوك، حيث شرحت المحامية أميرة همام أن الهدايا داخل التيكتوك تختلف عن مفهوم التبرعات العادي؛ فهي تدخل ضمن إطار دعم مالي يتم تحويله لأموال مستحقة لصاحب البث والمنصة معًا. وأضافت أن غسيل الأموال يعني إخفاء مصدر الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية، وقد تصل عقوبات هذا الفعل إلى السجن سبع سنوات، مع فرض غرامات تصل إلى ضعفي قيمة المبالغ المُصادرة، بالإضافة إلى مصادرة أموال المدانين وأقربائهم من الدرجة الأولى والثانية.

توضح تصريحات عاطف مغاوري أن التعامل مع ظاهرة التيكتوك في مصر يتطلب فهمًا عميقًا لمخاطر الحجب وتأثيراته، بالإضافة إلى تحريك آليات قانونية قوية لضبط المحتوى غير اللائق، مع متابعة الملفات القانونية المرتبطة بالموضوعات الأخرى مثل الإيجار القديم وغسيل الأموال، مما يحمي المجتمع والقوانين في آن واحد.