رسميًا.. تحقيق واسع في قضية تزوير جنسية كويتية وسرقة ميراث إخوان في الخليج

حصل خليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير واستولى على ميراث إخوته بأوراق مزورة، ما أثار فضيحة كبيرة بين أبناء الأسرة. بدأت القصة عندما أبلغ أحد الأشخاص الجهات الأمنية قائلاً: “أنا مزوّر… أنا مو ولد أبوي”، ما أثار تحقيقاً كشف وقوع عملية تزوير معقدة استُخدمت فيها هوية كويتية مزورة للحصول على الجنسية والاستيلاء على أموال الإخوة.

تفاصيل القضية والتزوير في الجنسية الكويتية والخليجية

بدأت القضية في أروقة إدارة الجنسية بالكويت التي، بناءً على تقرير صادر عام 2011، اكتشفت وجود ابن مقيّد على ملف مواطن كويتي، لكنه في الحقيقة ليس من أبويه. بالأدلة والمستندات الخليجية التي عُثر عليها، تبين أن هذا الشخص يحمل وثائق مزورة استُخدمت للسفر والدخول إلى الكويت عبر هوية مزيفة؛ مما أدى إلى شكوك كبيرة حول صحة سجل الجنسية، وفتح تحقيقات متعمقة مع الشخص وأسرته.

الحكم القضائي وحقيقة ميراث الإخوة الخليجيين

أظهر الاستعلام القضائي الذي صدر في 2011 أن القضية مرتبطة بأربعة إخوة من دول الخليج كان لهم ميراث في بلدهم الأصلي. وقد أقنع أحد الإخوة الثلاثة الباقين تاجرًا كويتيًا باستثمار أموالهم عبر شركة أسسها داخل الكويت، ووافقوا على تحويل أموالهم إلى حساب الشركة مقابل عوائد مالية شهرية. ومع مرور الوقت، لم يستلم الإخوة الأرباح المتفق عليها، فقرروا رفع دعوى قضائية ضد الشركة بعد انقطاع الأرباح لأشهر، مما أدى لتحول القضية إلى نزاع قانوني.

اكتشاف التزوير وكيف تم الاستيلاء على ميراث الإخوة بالهوية الكويتية المزورة

أثناء سير القضية، كشف التحقيق أن الممثل القانوني للشركة وشقيق الإخوة الرابع ليس كويتياً بصفة طبيعية، بل استحوذ على الجنسية عبر تزوير الهوية، وهو ما صدم الإخوة حين علموا أن شقيقهم الرابع استغل هذه الهوية المزورة ليصبح كويتيًا وينصب عليهم، إذ أدار الشركة باسمه ولم يُرد الأرباح إلى أصحابها الحقيقيين. هذا النزاع كشف حجم التلاعب والتزييف الذي طال أوراق الجنسية، مع استغلال ثقة الإخوة للاستيلاء على ميراثهم دون حق قانوني.

• استخدام هوية مزورة للحصول على الجنسية الكويتية
• تحويل أموال الميراث إلى شركة كويتية بناءً على اتفاق مع الإخوة
• توقف صرف الأرباح ورفع قضية قانونية ضد الشركة
• كشف أن الممثل القانوني هو شقيق الإخوة الذي تزوير جنسيته
• الاستيلاء على أموال الميراث وعدم ردها لأصحابها الشرعيين