رسميًا.. اتحاد التأمين يفتح باب الترشح مجددًا ويؤجل انتخابات مقعد الرئيس إلى 24 أغسطس 2025

أعاد اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب الترشح على مقعد رئيس الاتحاد، مع تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 أغسطس 2025، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة. جاء القرار إثر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي ناقش المستجدات المتعلقة بالانتخابات وقضية تغيير المجلس في شركة ثروة.

فتح باب الترشح على مقعد الرئيس في اتحاد شركات التأمين المصرية

أوضح بيان الاتحاد أن اجتماع مجلس الإدارة تناول خطاب شركة ثروة لتأمينات الحياة بخصوص تعيين جون سعد رئيسًا لمجلس إدارتها، ما أدى إلى فقد الرئيس السابق للشركة الصفة المؤهلة للترشح عن هذا المنصب وفقًا للنظام الأساسي (المواد 12 و18) الذي يشترط أن يكون المرشح رئيسًا أو نائب رئيس أو عضوًا منتدبًا في مجلس الإدارة. بناءً عليه، اقترح علاء الزهيري، الرئيس الحالي للاتحاد والمرشح الوحيد لمنصب الرئاسة، إعادة فتح باب الترشح أمام شركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال، بهدف ضمان مبدأ الشفافية والمشاركة الديمقراطية بين أعضاء الجمعية العمومية.

تأجيل انتخابات اتحاد شركات التأمين إلى 24 أغسطس 2025 وترتيبات الترشح

بعد مناقشات مطولة، وافق مجلس الإدارة على تأجيل انعقاد الجمعية العمومية التي كانت مقررة في 18 أغسطس 2025 إلى يوم 24 أغسطس بنفس العام، وذلك في تمام الواحدة ظهرًا بمقر الاتحاد. وتم إخطار جميع أعضاء الجمعية بهذا التأجيل رسميًا. كما قررت الجمعية العمومية إعادة فتح باب الترشح على منصب رئيس الاتحاد، ومنح الفرصة للشركات لتقديم طلبات ترشحها في الفترة من 17 أغسطس حتى 21 أغسطس 2025، عن طريق التقديم لدى مقر الأمانة العامة للاتحاد.

أهمية الشفافية والمشاركة في انتخابات اتحاد شركات التأمين

شدد الزهيري على أن حرصه على إتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين يعكس التزام الاتحاد بمبادئ الديمقراطية والشفافية، مؤكدًا أن الرئاسة ليست مجرد منصب شرفي، بل تكليف ومسؤولية تجاه مصلحة شركات التأمين وأعضائها. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة بين المرشحين، مما يسهم في اختيار القائد الأنسب الذي يعكس تطلعات القطاع ويخدم مصالحه بأفضل صورة.

يُنتظر أن تمنح إعادة فتح باب الترشح فرصة أوسع للشركات لعرض مرشحيها، ما يعزز التنافسية داخل اتحاد شركات التأمين المصرية ويُسهم في اختيار قيادة ذات كفاءة عالية. يبقى من الضروري متابعة التطورات القادمة لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.