رسميًا اليوم.. القرار الحاسم لمصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب 2024

يترقب الجميع مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم 28 أغسطس 2025، وسط توقعات متباينة بين خفض الفائدة أو تثبيتها، حيث تلعب المؤشرات الاقتصادية المتغيرة دورًا حاسمًا في هذا القرار.

التوقعات حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي 2025

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن هناك فرصًا متساوية بين خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها، في ظل البيانات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى نجاح سياسة التشدد النقدي السابقة التي تبناها البنك المركزي، وتراجع نسبي في معدلات التضخم؛ إذ سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى ما بين 12% و13.9% خلال يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، وهو ثاني تراجع بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المستمر. كما ساهم الاستقرار النسبي في سعر الدولار وانخفاض أسعار السلع المعمرة والسيارات في دعم فرص خفض الفائدة.

في المقابل، تعمل توقعات ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال أشهر الصيف، حسب بدرة، على دعم خيار تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لتأثير ذلك على زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. ويرى بدرة أن أي خفض محتمل للفائدة في اجتماع أغسطس قد يقتصر على نسبة 1% فقط، مع احتمال أن يكون هذا هو التخفيض الوحيد المتاح لبقية العام.

من جانبه، يتوقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، تمسك لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بأسعار الفائدة الحالية عند مستويات 24% للإيداع، و25% للإقراض، مع سعر ائتمان وخصم يبلغ 24.5%. كما توقع شفيع أن تبدأ دورة التيسير النقدي وانخفاض سعر الفائدة تدريجيًا ابتداءً من الاجتماع التالي، مع التوقع بقيام البنك بتخفيضات إجمالية تتراوح بين 3 إلى 4% بحلول نهاية 2025، بعد تخفيضات سابقة بلغت إجمالياً 3.25% في اجتماعات العام الجاري.

تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي وقرارات السياسة النقدية المتوقعة

تترقب الأسواق انعقاد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 28 أغسطس 2025 لحسم مستقبل أسعار الفائدة، التي ظلت مستقرة عند مستويات مرتفعة تشمل 24% سعر الإيداع و25% سعر الإقراض، مع ثبات سعر الائتمان والخصم عند 24.5% خلال الفترة الماضية.

وكما أشار محللو السوق، فإن قرار تثبيت الفائدة هذا الشهر قد يكون خطوة لتحييد تأثيرات الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء والمرافق العامة، في ظل استمرار تخفيضات الفائدة المخطط لها مستقبلاً.

توقعات وتقييمات تخص مصير أسعار الفائدة من المؤسسات الدولية

في ضوء التوقعات الدولية، رأى بنك ستاندرد تشارترد أن سعر الفائدة الرئيسي في مصر قد يتراجع إلى 19.25% مع نهاية 2025، مرجحًا أن يبلغ متوسط التضخم نحو 11% في السنة المالية 2026، مع استمرار ضغوط التكلفة في قطاعات حيوية مثل الصحة والغذاء والنقل.

أما بنك جي بي مورجان، فقد أوضح أن البنك المركزي المصري ربما يقرر تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل رغم تباطؤ التضخم، مع توقع بدء دورة التيسير النقدي من أكتوبر عبر خفض 100 نقطة أساس، تليها تخفيضات إضافية في نوفمبر وديسمبر. إلا أن البنك حذر من احتمال تسارع التضخم مجددًا في يوليو كنتيجة للضرائب الحكومية الجديدة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

في الوقت نفسه، يرى بنك الكويت الوطني إمكانية استئناف خفض الفائدة اعتبارًا من اجتماع أغسطس، مستندًا إلى تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر.

وأخيرًا، ربطت وكالة فيتش سوليوشنز توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة قد تصل إلى 900 نقطة أساس خلال 2025، مع التأكيد على أهمية استقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية للحفاظ على قدرة البنك على تنفيذ هذه الخفضات.