رسميًا.. الرياض توجه قرارًا حاسمًا ضد “بن حبريش” وتعتمد تفاصيل التعامل اليوم

واجه القيادي الحضرمي عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، ضربة قوية من المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد الفوضى الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت، خصوصًا في مدن المكلا وتريم. جاءت هذه الخطوة نتيجة تحركات بن حبريش الأحادية التي شملت تشكيل ألوية قبلية، تسليح واسع، ونشر نقاط تفتيش خارج نطاق سلطة الدولة، بالإضافة إلى منع تصدير النفط بالقوة، مما شكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي.

الرد السعودي على تحركات عمرو بن حبريش وتأثيرها على الأمن في حضرموت

أظهرت التطورات الأخيرة تغيرًا جذريًا في موقف الرياض، حيث جرت عدة اجتماعات رفيعة المستوى شارك فيها مسؤولون سعوديون وسفراء غربيون، من بينهم السفير الأمريكي لدى اليمن، وتركزت هذه الاجتماعات على تقييم الوضع الأمني في حضرموت. ووصفت السعودية والولايات المتحدة تحركات بن حبريش بأنها انحراف خطير يعرقل خارطة الطريق للحل السياسي في اليمن ويهدد استقرار المنطقة؛ خاصة مع تشكيله وحدات عسكرية غير قانونية، وسيطرته على محطات نفطية منع تصدير النفط. جاء هذا التقييم بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتحسين الخدمات ووقف التدهور الاقتصادي، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الأمني في المحافظة.

قرار الرياض الحاسم بإيقاف الدعم واستعادة هيبة الدولة في حضرموت

أبلغت الرياض عمرو بن حبريش رسميًا بوقف كافة أشكال الدعم المالي واللوجستي، وطالبته بتسليم السلاح وانهاء التشكيلات المسلحة غير القانونية خلال فترة زمنية محددة. كما تلقت قيادته تحذيرًا واضحًا من إمكانية تدخل التحالف الدولي عسكريًا في حال استمرار التمرد والفوضى؛ وذلك ضمن مساعي الضغط لوأد الانفلات الأمني في المحافظة. هذا القرار يهدف إلى إعادة سلطة الدولة وفرض الاستقرار الأمني، وضبط الفوضى المسلحة التي ساهمت في تعقيد الأوضاع المحلية، وسط مطالب شعبية متزايدة بفرض هيبة القوانين والمؤسسات.

تبعات تصنيف بن حبريش وقائمة المعرقلين لاستعادة مؤسسات الدولة

وفقًا لمصادر مطلعة، قد يتم إدراج عمرو بن حبريش ضمن قائمة “المعرقلين لجهود استعادة مؤسسات الدولة”، حيث يُنظر إليه حاليًا كشخصية تقود مليشيا خارج إطار الشرعية والمؤسسات الدستورية. يأتي هذا التصنيف في إطار توجه دولي وإقليمي متسارع لإنهاء التعدد الأمني وضبط الفوضى المسلحة، لتهيئة مرحلة سياسية واقتصادية تتطلب سلطة موحدة وقانون واضح. وبحسب المراقبين، فإن هذه الخطوات تعني ضربات قوية لبن حبريش، واتساع حجم التغييرات في المشهد الحضرمي، مما يعيد ترتيب موازين القوى في المحافظة ويجدد دعوات الشارع لمحاسبة كل من يساهم في إضعاف الدولة واستقرارها.