“سيتي جروب”: سعر النحاس مرشح لبلوغ 10 آلاف دولار قبل فرض رسوم جمركية – سبورت ليب

سيصل سعر النحاس إلى 10 آلاف دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق بنك “سيتي جروب”، الذي أشار إلى استمرار تراجع الإمدادات في السوق العالمية إلى أن يصبح الجدول الزمني للرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية أكثر وضوحاً.

ارتفع سعر المعدن خلال الأسابيع الماضية بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدراسة واردات النحاس، ما أدى إلى التعجيل بشحن كميات كبيرة من المعدن قبل فرض أي رسوم جمركية على وارادته. وبلغ سعر النحاس أعلى مستوى له منذ أكتوبر في بورصة لندن للمعادن.

كتب محللو “سيتي جروب”، ومن بينهم ماكس لايتون، في بريد إلكتروني: “نُرجح أن يستمر تراجع الإمدادات في السوق المادية خارج الولايات المتحدة حتى مايو أو يونيو، ما سيعادل مؤقتاً التأثيرات المعاكسة على الأسعار الناتجة عن قرارات فرض رسوم جمركية أوسع نطاقاً”.

سعر النحاس يواصل الارتفاع

حافظت أسعار المعادن الصناعية على تماسكها بشكل معقول رغم تزايد المخاوف على الاقتصاد الأمريكي، في ظل التغيير الجذري الذي يجريه ترامب على السياسة التجارية. كما حصل النحاس على دعم من تزايد شح المعادن الخام وسط ارتفاع الطلب بوتيرة أسرع من قدرة المناجم العالمية على التوسع.

ارتفع سعر النحاس 0.3% إلى 9797 دولاراً للطن عند 11:14 صباحاً بتوقيت شنغهاي، ليواصل ارتفاعه الذي بلغ نحو 12% هذا العام.

أما في الصين، أصدرت السلطات مزيداً من تراخيص التصدير، إذ تواجه المسابك في أكبر دولة منتجة في العالم خسائر متزايدة وسط المنافسة الشرسة على ركاز النحاس. كما فاقمت تكاليف التنقية تراجعها لأقل من الصفر.

بدء سريان رسوم الصلب والألمنيوم

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألمنيوم التي أقرها ترمب بموجب المادة 232 (من قانون توسيع التجارة) حيز التنفيذ الأربعاء، ما أدى إلى رد من الاتحاد الأوروبي وكندا. وأوضح ترامب رغبته في فرض رسوم جمركية على النحاس، لكن يتعين أن تجري وزارة التجارة دراسة وتقدم توصياتها أولاً.

تشكل توقعات “سيتي جروب” تغيراً عن تكهناته السابقة بانخفاض أسعار النحاس إلى 8500 دولار للطن خلال الربع الثاني من العام. وأشار البنك إلى أنه لا يزال يتوقع تراجع الأسعار “عند انخفاض الطلب الناتج عن الرسوم الجمركية على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة، وهو أمر نتوقعه مع اقتراب فرض الرسوم الجمركية على المعدن بموجب المادة 232”.

المصدر:
اقتصاد الشرق

close