رسميًا | مدبولي يكلف المحافظين ببدء تشكيل لجان الحصر لوحدات الإيجار القديم هذا الأسبوع

شهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشات مكثفة حول تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أحدث الضوابط، بحضور عدد من المحافظين ووزيرة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الإجراءات المتكاملة للحكومة لتفعيل القانون وضمان تفعيل كل بنوده بدقة.

تفاصيل تشكيل لجان حصر المناطق المؤجرة طبقًا لقانون إيجار الأماكن

أوضح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن تطبيق قانون إيجار الأماكن يتطلب تشكيل لجان حصر برئاسة القيادات المحلية في المحافظات، تضم أعضاء فنيين وقانونيين متخصصين من عدة جهات معنية مثل وزارة الإسكان، الهيئة المصرية للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية؛ وذلك لضمان دقة المعلومات وحيادتها. ووجه مدبولي بسرعة إطلاق هذه اللجان التي ستقوم بتقسيم المناطق إلى فئات “متميزة، متوسطة، واقتصادية” لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع المقبلة. ويُشدد القرار على ضرورة انتهاء اللجان من مهمتها خلال ثلاثة أشهر مع إعلان النتائج رسميًا بوحدات الإدارة المحلية.

خطوات تنفيذ قانون إيجار الأماكن وآليات المتابعة القانونية

يُطلب من اللجان الاسترشاد بجداول ومعايير محددة أثناء الحصر، مع إلزام المواطنين تقديم إقرارات تحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات المقدمة. ويُكلف المحافظون بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المختصة لضمان تطبيق القانون بدقة ومنع إخفاء المعلومات المتعلقة بمناطق الإيجار. هذه الإجراءات تسعى إلى تحقيق ضبط فاعل للأسواق العقارية السكنية بشكل متوازن، وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء ضمن الإطار القانوني الجديد.

مستجدات أخرى في مجلس المحافظين: إزالة التعديات والاستعداد للانتخابات العامة 2025

تطرقت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية، التي شهدت إزالة أكثر من 45 ألف حالة خلال فترة محددة، مع الاستعداد لموجة جديدة تستهدف إزالة 245 ألف حالة عبر تنسيق مكثف مع مديريات الزراعة. كما جرى استعراض نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتأكيد على الاستعداد الكامل للعملية الانتخابية لمجلس النواب المقبلة، لضمان تنظيمها بكفاءة وشفافية عالية. كما تم عرض جهود حصر الأراضي المناسبة لمشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” والتي تبلغ 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون متر مربع، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان لبدء التنفيذ.

يشكل القانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعكس حرص الحكومة على تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية؛ إذ يلزم المحافظين باتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل القانون بشكل متكامل، بما يضمن حقوق الطرفين وينظم سوق الإيجارات بشكل مدروس. كما يتزامن ذلك مع نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وجهود ضبط الأراضي والتعديات، في مشهد يدلل على الالتزام الحكومي بالتنمية المستدامة والإدارة الرشيدة.