رسميًا.. تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية بشأن الإيجار القديم 2025 ومستجدات السوق العقاري هذا الأسبوع

تم الانتهاء من حصر الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية التي تخضع لولاية المحافظات، والتي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل لنظام الإيجار القديم، حيث بلغ إجمالي الأراضي المحصورة نحو 1298 قطعة بمساحة تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم هذه الأراضي إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبدء في تنفيذ المشروعات المختلفة.

كيف يسهم حصر الأراضي في تطوير مشروعات الإسكان البديل للإيجار القديم؟

شكل حصر الأراضي خطوة مهمة في خطة الدولة لتطوير نظام الإيجار القديم وتحسين شروط السكن، فقد تم تحديد الأراضي المتاحة داخل الأحوزة العمرانية التي تخضع لسلطة المحافظات بهدف تخصيصها لمشروعات إسكان بديل اللجوء إلى نظام الإيجار القديم. وتعمل هذه الخطوة على توفير خيارات سكنية جديدة تلبي احتياجات المواطنين مع ضمان استغلال الأراضي في المناطق العمرانية بشكل فعّال، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الدولة على إصلاح منظومة الإيجار القديم التي اعتُبرت في السابق عائقًا أمام حركة التطوير العقاري. يهدف تسليم الأراضي إلى وزارة الإسكان إلى الشروع الفوري في تنفيذ المشروعات السكنية التي تلبي الطلب المتزايد مع مراعاة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

تفاصيل تشكيل لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

تولى كل محافظ مسؤولية إصدار قرار بتشكيل لجان مختصة بحصر الأماكن المؤجرة، برئاسة أحد القيادات التنفيذية في المحافظة، وتضم هذه اللجان خبراء فنيين وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وتلتزم اللجان بإنهاء أعمال الحصر رسميًا خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم. ويلزم القانون المواطنين بتقديم إقرار رسمي بالبيانات المطلوبة مع تحمل المسؤولية القانونية عن البيانات المقدمة، لضمان شفافية كاملة ودقة في حصر الشقق والعقارات المؤجرة، مما يسهم في رفع كفاءة سوق الإيجارات وتوزيع الحقوق بشكل عادل.

تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار ضمن القانون الجديد للإيجار القديم

قررت اللجان المعنية تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لضبط سوق الإيجارات القديمة وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، حيث تم تحديد الحد الأدنى للإيجار في كل فئة على النحو التالي:

يُطبق هذا التصنيف لدعم تعديل سوق الإيجارات على مدار سبع سنوات قادمة، بما يضمن حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، ويوازن بين مصلحة الأطراف المختلفة دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، ويشجع على تحسين جودة المساكن القائمة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الإسكان.

• صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
• تقوم لجان متخصصة بحصر الأماكن المؤجرة وتنظيم بياناتها خلال ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القانون.
• يُطلب من المواطنين تقديم بيانات صحيحة ضمن إقرارات رسمية، مع المساءلة القانونية عند ثبوت الأخطاء أو التلاعب.
• يهدف القانون إلى تصنيف المناطق السكنية لتحقيق توازن في سوق الإيجارات، مع تحديد حد أدنى للإيجار حسب الفئة.