رسميًا.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن الوحدات البديلة للإيجار القديم في 2025

بدأت الحكومة إجراءات تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم المؤجرة للسكن، انطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديقه من رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الخطوة لوضع نظام دقيق يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ضمن إطار العدالة الاجتماعية.

كيفية حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم وفق معايير دقيقة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان على مستوى جميع المحافظات تتابع عملية الحصر والتصنيف لوحدات الإيجار القديم، بحيث يتم تصنيف المناطق داخل المحافظات إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، المواد المستخدمة في الإنشاء، مساحة الوحدات، المرافق المتصلة، وشبكة الطرق والمواصلات المحيطة.
يلعب هذا التصنيف الدور الأساسي في تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، حيث تُمنح المناطق درجة تقييم؛ فالمنطقة التي تتخطى 80 درجة تُصنّف كمنطقة متميزة، أما إذا كانت الدرجة بين 40 و80 فتُعد منطقة متوسطة، وتُعتبر اقتصادية إذا كانت أقل من 40.

أهمية الكلمة المفتاحية: وحدات الإيجار القديم ؛ لتحديد آليات العمل والتنسيق بين اللجان

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن اللجان المختصة ستقوم بوضع الحد الأدنى للإيجار حسب التصنيف، دون التداخل في تحديد القيمة النهائية، لضمان توازن عادل بين مصالح كلا الطرفين المستأجر والمالك، وهو أمر حيوي في تطبيق قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى الوصول إلى حلول وسطى تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وعلى جانب آخر، وضعت الحكومة في اعتبارها توفير حلول بديلة للمستأجرين الذين لا يستطيعون التوافق مع المالك أو الانتقال للبدائل الجديدة، وتشمل هذه الحلول توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تقديم برامج تمويل عقاري مخفض وتسهيلات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات حجز وحدات الإيجار القديم البديلة

في إطار تنفيذ القانون وتوفير خيارات بديلة، تعمل وزارة الإسكان على إطلاق منصة إلكترونية تبدأ من أول أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، لتلقي طلبات حجز الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين الراغبين في الانتقال من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وتهدف هذه المنصة إلى حصر أعداد المتقدمين وتحديد الأولويات بحسب معايير ستُعلن قريبًا، بحيث تُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تسهيل تخصيص الوحدات السكنية المناسبة بشكل منهجي ومنظم.

• تشمل المعايير الموقع الجغرافي ومواصفات البناء وجودة المرافق
• المرحلة الانتقالية تمتد لمدة سبع سنوات تهدف للتحول التدريجي
• توفير تمويل عقاري مخفض للمستفيدين من الحلول الجديدة
• التزام الحكومة بضمان حقوق الملاك والمستأجرين بإنصاف

يمثل هذا الإجراء خطوة فعالة لتحسين منظومة الإيجار القديم عبر تصنيف دقيق لوحدات السكن، يقود إلى ضبط السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع توفير بدائل ملائمة وآليات إلكترونية تتيح للمواطنين خيارات واضحة تساعدهم على الانتقال بسلاسة إلى وحدات سكنية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر واحتياجاتهم المجتمعية.