رسميًا.. موازنة 2025 تحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 29% أمام تحديات الاقتصاد المصري

حقق الأداء المالي للموازنة المصرية لعام 2024 نتائج مشجعة، حيث شهدت الإيرادات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29% مقابل نمو المصروفات بنسبة 16.3% فقط، مما أسفر عن فائض أولي غير مسبوق بلغ 3.6%، وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة. تُعد هذه النتائج دليلاً واضحًا على التوازن المالي واستمرارية سياسة الانضباط المالي في الموازنة العامة.

تحليل قوة الاقتصاد المصري من خلال الموازنة العامة وتوازنها المالي

تشير مؤشرات الموازنة إلى متانة الاقتصاد المصري وتنوع مصادره، مما يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية دون تأثيرات سلبية كبيرة. أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن ارتفاع الإيرادات مقابل نمو المصروفات المحدود يعزز من قدرة الدولة على تحقيق فائض أولي مستدام، يسهم في تقليل عجز الميزانية والسيطرة على الدين العام. يرتكز هذا الأداء على تبني سياسات مالية رشيدة، مع التركيز على تحقيق توازن بين النفقات والإيرادات لضمان استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.

دور الشراكة مع قطاع الأعمال في تعزيز الموازنة المصرية واستدامتها

تُبذل جهود مكثفة لتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال، إذ تعمل الدولة على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص كشريك فعّال في التنمية. هذه الشراكة تُعد ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتحسين الأداء المالي للموازنة، حيث يسهم القطاع الخاص في تنمية المشروعات القومية وتوفير فرص عمل مستدامة، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الإيرادات العامة وتعزيز الاستقرار المالي.

أهمية البرامج الاجتماعية في الموازنة وتأثيرها على تحسين جودة الحياة

يحرص القيادة السياسية على دعم برامج الحماية الاجتماعية ضمن موازنة العام الحالي، مع زيادة مخصصات برامج “تكافل وكرامة” إلى جانب تعزيز خدمات الصحة والتعليم، بهدف رفع مستوى الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء على المواطنين. يتم تنفيذ هذه البرامج بدقة متناهية لتجنب التأثير السلبي على مستهدفات ضبط الموازنة، ما يبرز حرص الحكومة على التوازن بين التنمية الاجتماعية والمالية، وضمان توزيع عادل للموارد بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.

• زيادة الإيرادات بنسبة 29% مقارنة بمصروفات زادت 16.3% فقط
• تحقيق فائض أولي غير مسبوق بنسبة 3.6%
• تعزيز الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص من خلال حوافز وتقليل البيروقراطية
• رفع مخصصات البرامج الاجتماعية لتحسين جودة الحياة دون الإضرار بالميزانية