رسميًا.. مصر تدخل قائمة أكبر 10 مصدرين للذهب عالميًا في 2025

تتقدم مصر بقوة في مجال صادرات الذهب، مسجلة قفزة ملحوظة تجسد طموحها في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالمياً بحلول عام 2027، ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي الاعتماد المتزايد على الذهب كمصدر رئيسي للعائدات القومية، خاصة مع الدعم الحكومي والخاص المتكامل الذي يعزز من مكانة صناعة الذهب والمشغولات الذهبية.

ارتفاع صادرات الذهب في مصر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

شهدت صادرات الذهب والحلي والمعادن الثمينة نموًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 194% لتصل إلى 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مما يدل على زيادة الطلب العالمي على منتجات الذهب المصرية، وهو ما يعزز فرص مصر في السوق الدولية ويؤكد تميزها كمصدر رئيسي في هذا القطاع الحيوي.

توزيع صادرات الذهب المصرية وأهمية التنوع في المنتجات المعدينة

استحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من الذهب المصري بقيمة 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بمبلغ 705 ملايين دولار، بينما سجلت دول كندا وتركيا ولبنان حصصًا أقل من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، كما شهدت صادرات الفضة نموًا لافتًا، مما يؤكد تنوع المنتجات المعدنية التي تقدمها مصر، ويعكس قدرة الصناعة المحلية على التكيف مع متطلبات الأسواق العالمية المتنوعة، وهو عامل رئيسي في تعزيز مكانة مصر بين كبار مصدري الذهب والمنتجات الثمينة.

استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر لتعزيز التصدير والنمو المستدام

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، على التحول الكبير الذي شهدته الصناعة المحلية، والذي صنع قاعدة تنافسية قوية للمنتج المصري من خلال تحسين الجودة وتصميم المشغولات، بالإضافة إلى زيادة المشاركة في المعارض الدولية، معتبراً أن هذه الجهود أدت إلى ارتفاع ترتيب مصر بين الدول المصدرة، وتشير استراتيجية الشعبة إلى رفع صادرات الذهب بنسبة 25% سنويًا حتى عام 2030، تماشيًا مع رؤية الدولة الموجهة لتحقيق صادرات تصل إلى 145 مليار دولار من مختلف القطاعات، ويتضمن ذلك دعمًا ماليًا لتطوير التصميمات وبناء بنية تحتية متينة للصناعة، مما يعزز القدرة التنافسية ويخلق فرص عمل جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.