رسميًا.. توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصيري مع رئيس الوزراء ووزير المالية

حقق الأداء المالي لمصر خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مؤشرات متميزة، حيث سجل فائضًا أوليًا بنحو ٦٢٩ مليار جنيه بنسبة ٣،٦٪ من الناتج المحلي، مرتفعًا بنسبة ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي السابق؛ رغم التحديات الخارجية التي أثرت على الموازنة مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠٪، إلا أن الاقتصاد شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستثمار والتصنيع والتصدير، مما يعكس نجاح الخطط المالية والسياسات الاقتصادية المتبعة.

تحليل الأداء المالي ودور التسهيلات الضريبية في نمو الإيرادات

يبرز النمو في الإيرادات الضريبية كأحد أبرز علامات نجاح الأداء المالي لمصر خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث سجل نموًا بنسبة ٣٥٪، وهو الأعلى خلال السنوات الماضية، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية التي ساهمت في تعزيز الثقة لدى مجتمع الأعمال، مما حفّز على زيادة الالتزام الضريبي وتحسين جودة التحصيل؛ وقد بلغ حجم الإيرادات الضريبية ٢،٢٠٤ مليار جنيه، بزيادة ٣٥،٣٪ عن العام السابق، بينما امتازت الموازنة بنمو في الإيرادات العامة بنسبة ٢٩٪، ونمو المصروفات الأولية بنسبة ١٦،٣٪، ما يعكس كفاءة في إدارة الموارد المالية ودقة في التخطيط الاقتصادي.

الجهود الحكومية لتحسين النظام الضريبي ودعم التزام الممولين

تمكنت مصلحة الضرائب من تطوير آليات العمل بشكل كبير، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل منظومات إلكترونية متطورة، إلى جانب إنشاء وحدة مخصصة للتجارة الإلكترونية، ما ساعد على توسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي، وتقليل المنازعات من خلال الحلول الودية؛ واشتملت التحسينات على تحديث إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تبسيط التنسيقات التنظيمية والمعاملات لجعل النظام أكثر شفافية وسرعة، إذ قدّم الممولون خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥ أكثر من ٤٠١ ألف طلب لحل النزاعات القديمة، وبلغ عدد الإقرارات المعدلة والجديدة أكثر من ٦٥٠ ألف إقرار، أسفر ذلك عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه، مما يدل على فاعلية الإجراءات المتقدمة في تعزيز أداء الموازنة.

تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والصحي ضمن أولويات الموازنة العامة

خصصت الموازنة استثمارات مهمة لمعالجة الحالات الحرجة على نفقة الدولة، حيث تم دعم أكثر من ٨٠ ألف حالة بحزم مالية خاصة، كما تم تغطية اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة تصل إلى ٢،٣ مليار جنيه؛ إلى جانب ذلك، استُعين بـ ١٦٠ ألف معلم لسد العجز بالمؤسسات التعليمية خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة اجمالية ٤ مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص ٦،٢٥ مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية التي توفر وجبات غذائية متكاملة تساهم في مكافحة سوء التغذية، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في تعزيز الانضباط المالي، مع التركيز على بناء شراكات قوية بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويحافظ على توازن الموازنة، مع إعطاء أولوية واضحة لخفض أعباء خدمة الدين الحكومي، وتحقيق فائض أولي مستدام، إلى جانب زيادة الاستثمارات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، للحفاظ على الاستقرار وتنمية المجتمع بشكل متوازن ومستدام.