رسميًا.. تعديلات جوهرية وآلية تظلم جديدة تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

تُعد التعديلات الجديدة على قانون الجنسية الكويتية خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وحماية الهوية، حيث جاء المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 ليُحدث تحولًا جذريًا في قانون الجنسية الكويتية، مع التركيز على مواجهة التلاعب بالهوية الوطنية وضمان استقرار النسيج الاجتماعي.

التعديلات الأساسية في قانون الجنسية الكويتية لتعزيز الأمن الوطني

شهد قانون الجنسية الكويتية تغييرات جوهرية، لا سيما في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، مع إدخال أربع مواد رئيسية تُعدل أو تلغى أحكامًا سابقة بهدف تقوية إجراءات منح وسحب الجنسية. ركزت التعديلات على تقييد اكتساب الجنسية بالتبعية، حيث أصبح من غير الممكن لمن تزوجوا أجنبيات اكتساب الجنسية تلقائيًا، وتضمن القانون حق اختيار الجنسية الأصلية لأولاد الكويتيات القصر خلال سنة من بلوغهم. كما أُضيفت ضوابط جديدة لسحب الجنسية، تشمل حالات الغش أو الجرائم المتعلقة بالشرف أو أمن الدولة، مع تمكين الوزير من استخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقق من الهوية. إضافة إلى ذلك، جاء بند حماية أبناء الكويتيات القصر في حالات وفاة أو طلاق الأب، مما يدل على توازن بين الأمن والعدالة الاجتماعية.

لجنة التظلمات ودورها في مراجعة قرارات سحب الجنسية الكويتية

تم تشكيل لجنة تظلمات خاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية، توفر نافذة قانونية للمراجعة والإنصاف، خصوصًا للنساء اللاتي سحبت منهن الجنسية بعد الطلاق أو الانفصال. يُمكن تقديم التظلمات إلكترونيًا خلال 60 يومًا من صدور القرار، مع ضرورة إرفاق المستندات الداعمة مثل شهادات الزواج والطلاق وطلب رسمي مفصل. ومدة عمل اللجنة سنة قابلة للتمديد، بهدف ضمان معالجة عادلة وشاملة للحالات المتضررة، وهو ما يعكس حرص الدولة على موازنة سياساتها الأمنية مع الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

الفرق بين سحب، إسقاط، وفقد الجنسية الكويتية: توضيح القانون وآثاره

تختلف حالات فقد الجنسية قانونيًا بين:

• السحب: وهو سحب الجنسية المكتسبة بالتجنيس إذا ثبتت مخالفات مثل الغش أو ارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة أو الشرف.
• الإسقاط: يتعلق بالجنسية الأصلية ويحدث بسبب الحصول على جنسية أخرى دون إذن، أو أفعال تخل بالولاء للكويت.
• الفقد: يحدث في حالات التجنس الطوعي بجنسية أجنبية أو عدم التنازل عن الجنسية الأجنبية المكتسبة.

هذا التمييز الدقيق في القانون يُظهر حرص الدولة على تنظيم ملف الجنسية بشكل متقن، مع مراعاة نوعية كل حالة وتأثيرها على الهوية الوطنية.

إن سياسات سحب الجنسية لا تعني فقدان كل الحقوق، حيث تُتيح فترة سماح لبعض الفئات للحفاظ على الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسفر، وهو ما يوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. كما أن المرأة الأجنبية التي تكتسب الجنسية الكويتية عن طريق الزواج لا تفقدها تلقائيًا بعد الطلاق إلا لأسباب محددة قانونيًا، مع وجود خيار للإقامة الدائمة في البلاد إذا توفرت لديها روابط عائلية وأطفال كويتيون.

تُظهر تلك التعديلات والتدابير القانونية تغييرات عميقة تتماشى مع متطلبات الأمن الوطني ومصالح الدولة، مع الحفاظ على حقوق الفئات المتأثرة، مما يعمق ثقة المجتمع في نظام الجنسية ويحسن من قدرة الكويت على التصدي للتحديات القانونية والاجتماعية الحديثة.