رسميًا.. شبهة عدم الدستورية تواجه قانون الإيجار ومصير المستأجرين هذا الأسبوع تحت المراقبة البرلمانية

قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 أثار جدلاً واسعاً بسبب شبهة عدم الدستورية التي تحيط به، مما وضع مصير المستأجرين على المحك خاصة مع استعداد بعضهم لرفع دعاوى قضائية لوقف تطبيقه بسبب الضرر المتوقع من تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة.

شبهة عدم الدستورية تحيط بقانون الإيجار الجديد وتأثيرها على المستأجرين

تعتبر شبهة عدم الدستورية من أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025، والذي صدر كرد فعل على حكم المحكمة الدستورية العليا سابقاً بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة، مع بقاء العلاقة الإيجارية قائمة. القانون يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه يثير قلق المستأجرين الذين ينوون التقدم بطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، معتبرين أن القانون يضر بمصالحهم. وتتعلق الشبهة القانونية بخمسة عناصر أساسية قد تنهي تطبيق القانون أو تعدله بشكل جذري، منها فترة انتهاء عقود الإيجار القديم ومدة الزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية.

تفاصيل الأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

ينظم قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025 العلاقات الإيجارية للعقود القديمة التي تُعرف بالإيجارات الاستثنائية أو غير محددة المدة، حيث ينص على إنهاء عقود الإيجار السكنية خلال 7 سنوات، وعقود الإيجار غير السكنية في غضون 5 سنوات من تاريخ السريان، مع فرض زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية ضمن هذه المراحل. هذا النظام التشريعي يأتي في ظل وجود نحو 1.6 مليون أسرة مصرية تعتمد على هذه العقود القديمة، ما يعادل حوالي 9.6 مليون نسمة، مما يرفع من حجم التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذه التعديلات، ويجعل قضية التنفيذ موضع اهتمام عام.

الجدل القانوني والاجتماعي بين مؤيدي ومعارضي تطبيق قانون الإيجار الجديد

تنقسم الآراء في الأوساط القانونية والمجتمعية حول قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 بين مؤيد يرى فيه تصحيحاً لحقوق المالكين وتحقيق عدالة اقتصادية، ومعارض يعتبره تهديداً للفئات الضعيفة اقتصادياً من المستأجرين الذين قد يواجهون خسائر كبيرة بسبب الزيادة التدريجية في الأجرة ونهاية العقود القديمة. كما يثير القانون تساؤلات عن موعد بدء السريان وتوقيت وآلية تطبيق الزيادات الجديدة، مما دفع الخبراء القانونيين إلى المطالبة بمراجعة شاملة لصياغته لضمان توافقه مع الدستور وحماية مصالح جميع الأطراف.

• تنصيلات القانون قد تعرض بعض البنود للطعن أمام المحكمة الدستورية.
• تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار القديمة بين 5 و7 سنوات وفق الغرض من العقار.
• فرض زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال.
• الحاجة لموازنة مصلحة المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومتزنة.
• أثر القانون على ملايين الأسر التي تعتمد على الإيجارات القديمة.