رسميًا.. طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2025 وأهم الشروط والأوراق المطلوبة للاستعلام بالرقم القومي

التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2025 يتطلب التزام شروط محددة وتقديم وثائق رسمية لضمان استحقاق الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث أصبح البرنامج أداة مهمة لتحسين مستوى الحياة ورفع الحماية الاجتماعية في مصر.

شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2025 للحصول على الدعم المالي

مع تقدم برنامج تكافل وكرامة في تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة، وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، منها ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا في برنامج كرامة، وعدم عمل الزوج أو رب الأسرة في جهة حكومية أو خاصة بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه، إضافةً إلى أن لا يتجاوز دخل الأسرة المكونة من أربعة أفراد 1600 جنيه شهريًا؛ كما تُعطى الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقات أو الأمراض المزمنة، مع ضرورة انتظام الأبناء في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة 2025 والإجراءات اللازمة

للتسجيل في معاش تكافل وكرامة 2025، يلزم تجهيز عدد من الوثائق الأساسية التي تثبت استحقاق الدعم، وتشمل صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة فوق 18 سنة، شهادات الميلاد المميكنة للأطفال أقل من 18 سنة، وأوراق الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق أو الوفاة بحسب كل حالة، إضافةً إلى بطاقة التموين إن وجدت، وقيد مدرسي أو جامعي للأبناء، وكذلك شهادة طبية تثبت الإعاقة بنسبة 50% فأكثر أو المرض المزمن، ومستندات إضافية مثل شهادة وفاة أو وصاية أو سجن، وأخيرًا إيصال كهرباء حديث يثبت محل الإقامة.

كيف تستعلم وتسجل إلكترونيًا في معاش تكافل وكرامة 2025 بسهولة وأمان

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني لتسهيل معرفة حالة البطاقة ومدى استحقاق الدعم، حيث يمكن للمواطن إدخال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للوزارة والضغط على “استعلام” لعرض معلومات البطاقة التي تشمل المحافظة والوحدة الاجتماعية، نوع المعاش سواء تكافل أو كرامة، حالة البطاقة، والمبلغ المستحق إن كان الدعم فعّالًا؛ وللتسجيل يجب التوجه إلى الوحدات الاجتماعية التابعة للوزارة وتعبئة استمارة طلب المعاش مع إرفاق المستندات المطلوبة، ثم يتم مراجعة وتدقيق البيانات وإدخالها على النظام الإلكتروني للتحقق من استيفاء الشروط وتفعيل الدعم.

تساهم شروط ومعايير البرنامج في توجيه الدعم المالي إلى من يستحقه بالفعل، مع حفاظ الوزارة على عدم تكرار أو تضخم المعاشات لمن لا تنطبق عليهم المعايير، ما يجعله نظامًا محكمًا يضمن العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.