رسميًا.. قرار مهم من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في اجتماع 28 أغسطس 2025

سعر الفائدة في مصر يستحوذ على اهتمام واسع مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المقرر في 28 أغسطس 2025، حيث سيحسم هذا الاجتماع مصير السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية. يهدف القرار المرتقب إلى ضبط التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والتعامل مع مؤشرات التضخم المتغيرة.

تفاصيل الاجتماع المتوقع لتحديد سعر الفائدة في مصر

تأتي جلسة البنك المركزي في 28 أغسطس 2025 ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة السياسات النقدية التي تهدف لمراجعة أسعار الفائدة باستمرار بناء على البيانات الاقتصادية المتوفرة، والظروف العالمية. في الاجتماع السابق بتاريخ 10 يونيو، ثبت البنك المركزي سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 25%، مع ثبات سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 24.5%، بعدما خفّض الفائدة تدريجيًا خلال اجتماعين سابقين بنسبة إجمالية وصلت إلى 3.25%.

السيناريوهات المتوقعة لقرار سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع أغسطس 2025

تتمحور الخيارات المتوقعة إزاء سعر الفائدة في مصر حول احتمالية الإبقاء على السعر الحالي دون تغيير، أو إجراء خفض محدود يتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس. يستند هذا الاحتمال إلى مؤشرات اقتصادية مستقرة، وتراجع نسبي في معدلات التضخم، بجانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي. يمكن توضيح التوجهات المتوقعة من القرار فيما يلي:

• الثبات على سعر الفائدة لتثبيت الاستقرار النقدي ومواجهة الضغوط التضخمية
• خفض طفيف لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار

مواعيد الاجتماعات المقبلة وأثر قرار سعر الفائدة في مصر

تستعد لجنة السياسات النقدية لعقد اجتماعات إضافية خلال العام، حيث سيكون موعد الاجتماع السادس في 2 أكتوبر 2025، ثم السابع في 20 نوفمبر، والختامي في 25 ديسمبر. يرتبط قرار سعر الفائدة بشكل مباشر بمستقبل العائد البنكي وجاذبية الجنيه المصري للمستثمرين، مما يلقي بظلاله على حركة الودائع والاقتراض في القطاع المصرفي. ولذلك، يلزم مراقبة تلك الاجتماعات عن كثب لما تحمله من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني.

تأثيرات قرار سعر الفائدة في مصر على المستثمرين والسوق

يمثل قرار سعر الفائدة في مصر عاملًا رئيسيًا يؤثر على توجهات المستثمرين وأصحاب الودائع، نظراً لتأثيره المباشر على العوائد البنكية، وأسعار الشهادات والودائع، مما يحدد حركة الأموال بين الادخار والاستثمار. في حال خفض الفائدة، قد يلجأ المستثمرون إلى تحويل قدراتهم نحو الأصول الإنتاجية بحثًا عن عوائد أعلى، بينما تثبيت الفائدة يعكس رغبة في الحفاظ على استقرار الجنيه والسيطرة على التضخم، ما يعزز ثقة السوق في المستقبل القريب. فيما يلي أبرز النقاط التي يجب مراقبتها:

• تأثير الفائدة على عوائد الودائع والشهادات الاستثمارية
• تأثيرها على استقرار الجنيه المصري ومعدلات التضخم
• توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الادخار التقليدي

يُنتظر أن يشكل اجتماع 28 أغسطس نقطة تحوّل في وضع السياسة النقدية بمصر، حيث ستتضح الرؤية الاقتصادية لعام 2025 خلال هذا الاجتماع، مما سيميز خطوات البنك المركزي في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والمحلي، ويساهم في توجيه الأنشطة المالية بشكل أكثر دقة خلال الفترة القادمة.